من المنتظر أن تدخل»الأطر المساعدة بوزارة الشباب والرياضة»في معارك احتجاجية جديدة، أمام مقر الوزارة الوصية، في إطار مواصلة معاركها النضالية إلى «حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة والحد من وضعيتها المجحفة وظروفها المزرية التي تتخبط فيها، سواء منها الفئة العاملة بدور الشباب والأندية النسوية ورياض الأطفال، أو بالمخيمات ومراكز الاستقبال وغيرها، حيث تعاني الحرمان من أبسط الحقوق، علما بأن البعض قضى أكثر من ثلاثة عقود من العمل ومازالت وضعيته خارج كل القوانين المنظمة للشغل، ودون الأجور المعقولة وأنظمة الحماية الاجتماعية» حسب تصريحات بعض المتضررين، الذين أضافوا «أنه ارتباطا بالموضوع، لم يبادر أي مسؤول بالقطاع إلى الاعتراف بالأدوارالمهمة التي تقوم بها هذه الفئة على مستوى المهام والمسؤوليات المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة،وخدمات التكوين والتأطير والتوعية والتربية بالمؤسسات التابعة لهذا القطاع، ورغم ذلك فهي محرومة، ، من أبسط الحقوق المشروعة، بما فيها الحق في التوظيف والتأمين والترسيم والتقاعد والأجر المناسب والتغطية الصحية، فضلا عن عدم تسوية وضعيتها الإدارية والقانونية والاجتماعية، ولا إدماجها في سلك الوظيفة العمومية لضمان مستقبلها، وهو ملف من الضروري أن يوجد ضمن أجندة الحوار الاجتماعي».
وللتذكير فإن هذه الفئة من الأطر قد سبق لها الانتقال من عدة مدن نحو العاصمة الرباط، حيث خاضت الكثير من الوقفات الاحتجاجية السلمية، أمام وزارة الشباب والرياضة،بمشاركة المئات،»غير أن الأذان الصماء بقيت هي سيدة الموقف، بينما الفئة المتضررة تعود لقواعدها للاشتغال من دون أفق مهني مضمون، وتتأبط ملفها المحكوم بالإهمال والتهميش، دون أن ينفع قيامها بتشكيل إطارات جمعوية للدفاع عن حقوقها، ثم فدرالية لم تتوقف عن إمطار الجهات المسؤولة والمعنية بالشكايات والبيانات التي لم تتخط عتبات الأبواب الموصدة « تتابع المصادر ذاتها .
ومن بين الاطارات النقابية التي سبق لها أن فتحت هذا الملف، النقابة الديمقراطية للشباب والرياضة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي بادرت، قبل ست سنوات، إلى التقدم للوزارة الوصية بمراسلة في الموضوع، مع طرح الملف بمجلس المستشارين، وكان من نتائج ذلك أن تم إدراج الملف في جلسة حوار اجتماعي، وعقد لقاء بمكتب وزير الشباب والرياضة، خلال يوليوز 2012،الذي خلص إلى استئناف الاجتماعات التقنية بين القطاعات الثلاثة (وزارة المالية، وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشباب والرياضة)، والمركزية النقابية المشار إليها،مع إدراج الملف في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي،غير أن كل التحركات والمبادرات باءت، لحد الآن ، بالفشل.