في ندوة افتراضية نظمتها أنفوفاك المغرب وعرفت مشاركة خبراء ومختصين من فرنسا والمغرب: 

أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، أن فئة الأطفال تعد الأقل تضررا من الإصابة بعدوى فيروس «كوفيد19»، إذ لا تتجاوز 9 في المائة من مجموع الإصابات في المغرب، كما أن الأطفال هم أقل نقلا لعدوى الفيروس بسبع مرات مقارنة بوضعية الإصابة عند البالغين. وأوضح رئيس «أنفوفاك المغرب»، في مداخلة له على هامش تنظيم الجمعية لندوة افتراضية بتعاون مع وزارة الصحة وبشراكة مع الجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم، والجمعية المغربية لطب الأطفال، وجمعيات أطباء الأطفال بكل الدارالبيضاء، الرباط، فاس، طنجة، مكناس، مراكش تانسيفت، أكادير، وجدة، الجديدة دكالة، أن الأطفال أقل عرضة للمضاعفات الصحية الخطيرة للإصابة بفيروس «كوفيد19»، مما يجعلهم في منأى عن الإنعاش الطبي ولا يكونون في حاجة إليه، وهو ما يجب توضيحه من أجل طمأنة الآباء والأمهات وتبديد مخاوفهم من خلال التواصل معهم والاستماع إليهم، وتحسيسهم وتوعيتهم به.
وأبرز المتحدث، خلال هذه الندوة الافتراضية غير المسبوقة الموجهة لعموم المواطنين، أن 90 في المائة من الأطفال المصابين بالفيروس في المغرب، لا يحملون أعراضا مرضية أو لهم أعراضا خفيفة، وهو ما تعكسه معطيات نسب الوفيات وسط الأطفال، مشددا على أنه لم تسجل سوى حالة واحدة لطفلة مصابة بالفيروس، تبلغ من العمر 17 شهرا، كانت تعاني من قصور كلوي. وأكد الدكتور عفيف على أنه لحماية الأطفال والرضع من الأمراض الفتاكة، يجب على الوالدين الحرص على تلقيح أطفالهم دون سن 18 شهرا وتفادي أي وقف أو إحجام عن مواصلة عمليات التلقيح، في المستوصفات الصحية العمومية وبالعيادات الطبية، مع إمكانية اعتماد بعض المرونة بالنسبة إلى الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات، الذين يمكنهم انتظار ما بين شهر وشهرين على أقصى تقدير لاستئناف التلقيحات، موازاة مع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها جائحة «كورونا»، مشددا على أن المؤسسات والعيادات الطبية توفر جميع ظروف الاستقبال الآمن للرضع والأطفال، وتعتمد الإجراءات الوقائية الحاجزية، لكي تمر عملية التلقيح في ظل ظروف وقائية كافية، ترتكز على وسائل وتدابير الوقاية ومعدات التعقيم والحرص على التباعد الجسدي والازدحام ووضع الكمامات وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى.
وشدّد رئيس «أنفوفاك المغرب» على ضرورة وأهمية تلقيح الأطفال للمحافظة على المكتسبات التي حققها المغرب من خلال البرنامج الوطني للتلقيح الذي اعتمده، والذي مكّن من القضاء على مجموعة من الأمراض، مثل «بوحمرون» و»العواية» وأمراضا تنفسية، إلى جانب الشلل الذي لم تسجل منه أية حالة منذ 1987، وحث الأسر على تفادي اصطحاب أطفالهم أو رضعهم للتبضع أو إلى المراكز التجارية، لحمايتهم من الإصابة بعدوى الفيروس، خاصة منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل الربو والسكري وغيرهما، هذه الفئة التي يجب أن تظل على صلة بطبيبها لتفادي أي مضاعفات صحية غير مرغوب فيها، خلافا لحالات مرضية أخرى قد تكون بسيطة، إذ تكفي الاستشارة الطبية مع الطبيب المعالج هاتفيا، التي يتم تقديمها مجانا، داعيا إلى تفادي مضادات الالتهاب والاستعانة بالباراسيتامول، مؤكدا على أن هناك تكاملا وتنسيقا مع الصيادلة من أجل إمكانية تغيير الوصفات الطبية بناء على توجيه من الطبيب المعالج رفعا لكل مسؤولية.
من جهة أخرى، شدّد الدكتور عفيف على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بتدبير عمل الوحدات المهنية والصناعية والتجارية لتطويق البؤر الوبائية والحيلولة دون استمرارها، والعمل على الرفع التدريجي للحجر الصحي، متى تأكدت المؤشرات الكفيلة بتحقيق ذلك لتفادي أية انتكاسة وبائية، والشروع في تجسيد ذلك بالمناطق التي قضت على الوباء، والتي تمكنت من ذلك نتيجة لتقيد مواطنيها بإجراءات الحجر الصحي.

من جهته أكد الدكتور محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن بلادنا مرت بثلاث موجات وبائية مهمة، الأولى مطلع شهر أبريل والثانية في منتصفه، وهي الأكبر، والثالثة خلال الأسبوع الأول من ماي، مبرزا أنه إلى غاية 15 ماي تم تسجيل 6652 حالة إصابة مؤكدة ببلادنا منذ بداية الجائحة الوبائية، تم من بينها تسجيل إصابة 625 طفلا أقل من 14 سنة، بنسبة 9.40 في المائة، ضمنها حالة وفاة واحدة وهو ما يشكل نسبة 0.16 في المائة، في حين تعافى 315 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 50.4 في المائة، موضحا على أن نسبة الإصابة هي بمعدل 6.2 لكل 100 ألف طفل، وبأن التطور الزماني لمعدل الإصابة مقارنة مع الكبار لا يعرف تغييرا كبيرا، إذ أنه عند تسجيل أية موجة يتم تأكيد انتقال العدوى إلى أطفال في اليوم الموالي.

وأشار اليوبي، إلى أن أعلى نسب الإصابة في صفوف الأطفال تم تسجيلها في جهة درعة تافيلالت بنسبة 13 في المائة، متبوعة بجهة الدارالبيضاء سطات بنسبة 8.3 فجهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 8 في المائة، ثم مراكش أسفي 7.9 وجهة فاس مكناس بنسبة 6.9 في المائة، في حين لم تسجل أية حالة إصابة في جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء، مبرزا أن معدل السن تمثل في 7.7 سنوات، مؤكدا أن ارتفاع نسبة الإيجابية في الاختبارات سُجّل في مارس ثم عاد للانخفاض في ماي واستقر في 6.5. وبيّن مدير مديرية الأوبئة أنه جرى تسجيل 4 حالات للإصابة بالفيروس في صفوف المواليد الجدد، مبرزا أن 57.3 في المائة من الأطفال كانوا بدون أعراض، و 39 في المائة منهم كانت لديهم أعراض خفيفة، بينما كنت وضعية 3 في المائة متوسطة، و 0.6 في المائة كانت حادة، مشيرا إلى أن 76 في المائة من الذين كانت لديهم أعراض كانوا يسعلون، و 62 في المائة لديهم حمى، و 26 في المائة كان لديهم التهاب في الحلق إلى جانب أعراض أخرى.
ممثل وزارة الصحة، الذي كان قد استهل مداخلته بتقديم كرونولوجيا تخص الوضعية الوبائية في العالم منذ بدايتها والتدابير التي تم اتخاذها في المغرب وركائز المخطط الذي تم اعتماده، والتوقعات الوبائية التي تم تسطيرها على امتداد 3 مراحل، شدّد على أننا لا زلنا في المرحلة الثانية من زمن الجائحة، مؤكدا على أن معامل انتشار الفيروس المعروف بـ R0 وصل إلى 1.015، مؤكدا بخصوص سؤال عن تدابير رفع الحجر الصحي، أن وزارة الصحة وضعت مبادئ واقترحت معايير لرفع الحجر من عدمه، مشددة على مبدأ التدرج الجغرافي والقطاعي في ارتباط بمعامل انتشر الفيروس، مشددا على أن الوزارة لا يمكنها وضع مخطط لكل قطاع على حدة، مبينا على أن الأمر مرتبط بما يمكن تسمية بدفتر تحملات، يتأسس على التدرج، خاصة وأن هناك تصور لإمكانية تسجيل معاودة ارتفاع الحالات المؤكدة، لكن يجب ألا تجاوز المستوى الذي يمكّن المنظومة الصحية من التحكم فيها، مشددا على أن رفع الحجر ينظر إليه باعتماد الفائدة اجتماعيا واقتصاديا، ومن زاوية احتمال الخطر أيضا الذي قد يشكله هذا الرفع.

المتدخل الثالث خلال هذه الندوة من فرنسا، البروفسور روبرت كوهن، الاختصاصي في طب الأطفال والأمراض المعدية، شدّد على أنه يجب فهم الفيروس للتمكن من تعزيز وسائل الوقاية ومعرفة كيفية التعامل مع الوضعية الوبائية لتقليص نسبة انتشار المرض، خاصة وأن الجميع مجبر على التعايش معه لمدة لا يعلم أحد حجمها الزمني، وذلك بكيفية لا تؤثر على الحياة اليومية، مشددا على أن المعرفة الصحيحة بكيفية انتقال الفيروس تسمح باتباع خطوات وقائية مضبوطة وصارمة، خاصة وأن معطيات كثيرة تتعلق بكورونا المستجد تتغير بشكل يومي.
وأكد الخبير في الأمراض المعدية، في مداخلته التي تكلم فيها عن تطور الفيروس، والإجراءات الحاجزية، وكيفية انتقال العدوى، والمناعة، إلى جانب التشخيص وعلاقة الفيروس بالأطفال، على أهمية سبل الوقاية في شموليتها، لأنه ليست كل وسيلة لوحدها دونا عن الباقي كافية لمعالجة إشكالية انتقال العدوى، إذ يجب دمج الإجراءات الحاجزية والوقائية برمّتها، مشيرا إلى أنها فعالة ولكنها ليست ناجعة بشكل كلّي، إذ يجب إلى جانب وضع الكمامات، تنظيف الأيدي بالماء والصابون أو بالمعقّمات، وتنظيف الأسطح، علما بأن القفازات والنظارات والزي، كلها عوامل قد تساهم ببعض النسب في تكوين شكل وقائي كامل، في مواجهة الفيروس الذي ينتقل عبر اللعاب بعد العطاس أو السعال، لمسافة ليست بالطويلة، إذ يتساقط أرضا وعلى الأسطح، وهنا يأتي دور الأيادي التي تعتبر مفتاحا رئيسيا لنقل العدوى عن طريق اللمس، وهو ما يجب الانتباه إليه بشكل كبير، مبرزا كذلك أهمية التهوية والتقليص من التنقلات وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى، ومؤكدا على أن تدابير الوقاية هي عبارة عن طاولة بأربع ركائز، بحيث يجب الابتعاد عن حالة القلق بسبب الفيروس بتفادي الاختلاط والتباعد إلا للضرورة، ومعرفة أن مخالطة المرضى تتطلب معدلا زمنيا تم تقديره في 15 دقيقة، إلى جانب عدد المخالطين، وكذا التدابير الحاجزية من قبيل الكمامات وغيرها.

وأوضح روبرت كوهن الذي حلّ ضيفا على هذه الندوة، الخطورة التي يشكلها حامل الفيروس بدون أعراض، الذي يعمل على نقل العدوى قبل اتضاح مرضه وظهور أعراض مثل الحمى وغيرها، خلافا لمرضى الأنفلونزا، مثلا، إذ لا ينقل المصاب العدوى لغيره إلا بعد ظهور الأعراض المرضية عليه ومعاينة من طرف المحيطين به. واستعرض الخبير عددا من المعطيات الرقمية التي تؤكد أن العدوى تنتقل من الشخص الراشد إلى الطفل، خلافا لما كان قد يتصوره البعض، ولما كان يقع في فيروسات أخرى، مستدلا على ذلك بدراسة فرنسية وأخرى أسترالية، مبرزا أنه ليست هناك أعراض نوعية خاصة عند الأطفال المصابين بالفيروس، وبأن التشخيص السريري لا يكون مساعدا في عدد من الحالات، إذ يظل التحليل المرجعي والسكانير في بعض الحالات، وسيلة التأكد من وجود الفيروس من عدمه.
وأبرز كوهن، أن كلفة فيروس كورونا المستجد في مقارنة بين البالغين والأطفال، هي أقل عند الصغار من حيث الوفيات بـ 10 آلاف مرة، وبألف مرة بالنسبة للحالات المستعصية التي تتطلب الإنعاش، وبـ 100 مرة على مستوى الاستشفاء، وأقل كذلك من حيث نقل العدوى، محذرا من مغبة عدم احترام مواعيد اللقاحات بالنسبة للرضع وتأثير ذلك في علاقة بعدد من الأمراض كالسعال الديكي والالتهاب الرئوي وغيرهما، مشددا على أن اللقاحات يجب أن تمنح للأطفال في وقتها المحدد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية حتى لا تكون هناك أسرة أخرى في قاعة الانتظار، ووضع الكمامات، وباقي التدابير الاحترازية، لأن هذه اللقاحات والفحوصات الموجهة للرضع والأطفال هي جد ضرورية.
وفي السياق ذاته، شدّد الاختصاصي في طب الأطفال والأمراض المعدية، على أن 95 في المئة من حالات الإصابة بالأطفال تسبب فيها الكبار الذين نقلوا العدوى إليهم، داعيا إلى اتباع النموذج الهولندي في تحجيم المخاطر ارتباطا بفتح المؤسسات التعليمية واتخاذ الإجراءات والتدابير المساعدة على ذلك لتحقيق العودة التدريجية للتلاميذ، بالنظر إلى أن نفس الأسئلة والهاجس سيظل مصاحبا للآباء والأمهات إلى غاية شتنبر، في غياب أجوبة ملموسة، مبرزا أنه جرى تسجيل مجموعة من حالات الإصابة بمرض كاوزاكي، التي لم تكن مرتبطة بالمدارس وإنما تمت الإصابة به خلال الحجر الصحي، وهو ما يؤكد على أن المؤسسات التعليمية ليست مسؤولة عن الإصابة بأمراض من هذا القبيل، خلافا لكل التخوفات، وهو ما يتطلب اعتماد الحيطة والحذر دون الهلع، كما أكد في ردّه عن مجموعة من الأسئلة التي وُجّهت إليه المرتبطة بمناعة المصابين، وجودها وهو ما تبث علميا، إلا أنه لم تتأكد مدتها الزمنية بالتحديد، وهو الجواب الذي يفتح باب الأمل عريضا في أفق توفر لقاح مضاد للفيروس يتم بالنجاعة.

وفي نفس الاتجاه ذهب البروفسور محمد بوسكراوي، عميد كلية الطب والصيدلة بمراكش، معرّفا بالمضاعفات الخطيرة التي قد تترتب عن عدم احترام مواعيد اللقاحات بالنسبة للأطفال، ما بين الولادة و 18 شهرا، على وجه التحديد، مبرزا أهميتها ودورها في تمنيع جسم الطفل ورفع مقدرات جهازه المناعي. وأوضح رئيس الجمعية المغربية للأمراض التعفنية لدى الأطفال والتطعيم في مداخلته، التي تمحورت حول تدارك التأخر في جدول التلقيحات، إلى بعض دوافع التأخر التي قد تقع بين الفينة والأخرى، والآجال لتدارك الأمر، موضحا تبعات هبوط الأجسام المضادة عند الأمهات بعد الولادة ودور التلقيح في رفع المناعة عند الرضع، مقدما شروحات تخص تطور المسار المناعي في جسم الأطفال منذ التلقيح الأولى مرورا بباقي التذكيرات، وعدد الجرعات الضرورية.

واستعرض المتحدث خارطة اللقاحات والجرعات الضرورية في ارتباط بمجموعة من الأمراض وخصوصيات كل منها، كالدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديك «العواية»، إلى جانب التلقيح الأول ضد الهيموفيلوس أنفولنزا نوع «ب»، ثم التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع «ب»، والتلقيح ضد شلل الأطفال وضد الروتافيروس، وكذا ضد المكورة الرئوية وغيرها، وكذا المناعة الطبيعية التي قد تتولد، وكذا كيفية إجرائها سواء في الذراع أو الفخذ من خلال الحقن الموضعي، خلافا للأنواع الأخرى، مبينا الإجراءات التي يجب الحرص على تطبيقها عند تدارك التأخر في التلقيح، من قبيل تحديد السن وعدد الجرعات التي سبق تلقيحها وعدد المطلوب آنيا واحتساب الخصاص من أجل عدم تجاوز ما هو مطلوب وكذا الفوارق الزمنية. وأبرز البروفسور بوسكراوي في رده عن سؤال حول عدم إصابة الأطفال بكيفية واسعة كما هو الحال عند الكبار، أن الرضع والأطفال كانوا على صلة بأنواع من فيروس الكورونا وفيروسات أخرى، مما ساهم في تطوير مناعتهم التي رفعت منها اللقاحات التي يستفيدون منها، فضلا عن كون خلايا المناعة عند الأطفال هي أشدّ أهمية وتقوم بأدوارها بكيفية أكبر مقارنة بالبالغين.

وجدير بالذكر على أن هذه الندوة الافتراضية ساهم في إدارتها وتنشيط أطوارها الدكتور بوحموش خالد رئيس جمعية أطباء الأطفال بالرباط، الذي قدّم خلاصات مداخلات الخبراء والمختصين، التي تبرئ الأطفال من نقل العدوى للكبار وضعف نسبة الحالات الخطيرة في صفوف الصغار وأهمية متابعة جدول اللقاحات والفحوصات الطبية بالنسبة للأمراض المزمنة كالربو والسكري وغيرهما، خاصة وأن الإحصائيات بيّنت تراجعا كبيرا في المستشفيات والعيادات على حدّ سواء، إلى جانب الدكتور أحمد يحيان مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، الذي شدّد بدوره على مناعة النظام الصحي في بلادنا، وما حققه من مكتسبات في مواجهة الجائحة الوبائية، منبّها إلى ضرورة عدم إغفال علاج ومتابعة أمراض أخرى خوفا من فيروس كوفيد 19، ودعا الآباء والأمهات إلى تلقيح فلذات أكبادهم تفاديا لعودة أمراض أكثر صعوبة، كما بيّن ذلك الدكتور مولاي سعيد عفيف، الذي اختتم هذه الندوة التي عرفت متابعة واسعة من طرف مختصين ومهتمين وصحافيات وصحافيين، بالنظر إلى أهمية مضمونها وجودة قيمتها العلمية، بالتأكيد على المسؤولية الجماعية للخروج من الحجر الصحي بكل وعي والتزام، وعلى ضمان حق الرضع والأطفال في المتابعة الطبية والعلاج والاستفادة من اللقاحات بكل مأمن من أجل مستقبلهم الصحي.