المسكيني إحسان: نطالب بالإسراع بإنزال هذا المقترح ووقف نزيف إهدار  الكفاءات بالوظيفة العمومية

بعث الأمين العام للحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، بمقترح  قانون يقضي  بتتميم الفصل 4 من  الظهير الشريف  بمثابة  النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مطالبا  بإبداء ملاحظاتهم.
مذكرة التقديم  تشير إلى أن  هذا المقترح يأتي  بناء على المبادئ العامة التي نص عليها دستور 2011 والمتمثلة في الديمقراطية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وتماشيا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقتين  بالمساواة في الأجر عند تساوي العمل، وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وعلى اعتبار أن معيار الشهادة هو المعمول به  للتوظيف بمختلف مرافق الدولة؛ ومن أجل في مساهمة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي في التنظيم الإداري ودعمه بما يضمن تحقيق التنمية الإدارية والتحديث الشامل للوحدات الإدارية في الدولة، وذلك لمسايرة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية، ودمجها للقيم والمفاهيم الإدارية الحديثة، من خلال إسناد مهام البحث  العلمي وإعداد الدراسات والتكوين والتأطير للكفاءات، الكفيلة بالرفع من مستوى الأداء والمردودية والنجاعة بمرافق الدولة.
هذا المقترح الذي من شأنه أن  يجعل الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل الإدارة مساهمين مساهمة فعالة في تطوير الإدارة واستثمار الثروة البشرية بقيمتها العلمية، لما فيه الرقي بالادارة المغربية وتحسين أدائها حتى تكون الإدارة كيانا متفاعلا مع محيطه بما يستجيب لتطلعات الدولة في تشجيع ودعم وترسيخ مبادئ البحث العلمي داخل مرافق الدولة.
المقترح  يقضي بتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  ويتعلق الأمر بمادة فريدة، في الفصل 4 (الفقرة الثانية) لتصبح  «وفيما يخص اعضاء السلك الدبلوماسي «والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات  العمومية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة». وفي تصريح  لجريدة الاتحاد الاشتراكي، كشف  المسكيني إحسان رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب  أنه بعد اللقاءات المارطونية التي قام بها أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ، وافقت  الحكومة على وضع مقترح قانون يتمم المادة 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك بخلق هيئة جديدة لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، وهذه الخطوة «نعتبرها مهمة جدا لأنها سوف تضع الدكاترة الموظفين في السكة الصحيحة، وهذا المقترح سوف يسمح بوضع إطار يناسب الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح القطاع الذي ينتمون له».
وشدد رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على أن الاتحاد يطالب التسريع بإنزال هذا المقترح على أرض الواقع والتوافق عليه حتى يتم وقف نزيف إهدار هذه الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الوظيفة العمومية، والمرور إلى تنزيل هذا المقترح بشكل سليم.