الجزائر لم تسدد مساهماتها المالية منذ 2016 لكن جميع ديبلوماسييها تمتعوا بمساهمات الدول الأخرى!

كبار رجال الدولة الجزائرية راسلوا الأمين العام باسمه وصفته حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات

كشف بيان الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن «الدول الأربع سددت مساهمتها لسنة 2022 باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك منذ 2016 وسحبت جميع دبلوماسييها وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتعوا جميعا بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى»، في رد مهذب على جنون الخارجية الجزائرية التيأر ادت فرض وصايتها على الأمانة العامة.
بيان الأمانة العامة «قطر الشمع» على وزارة الجارة الشرقية حيث ورد فيه « نسجل بارتياح تعبير الجزائر في بيانها الأخير 16/04/2023 عن تمسكها باتحاد المغرب العربي، ونأمل أن يتكرس ذلك بتسديد ما تخلد بذمتها وإعادة ممثليها الدبلوماسين في الأمانة العامة ..»!!
وقد ردت الأمانة العامة بدبلوماسية جارحة وعمق مؤلم على بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، يهم الإعلان «رسميا عن فتح مكتب بالاتحاد الإفريقي بأديس أبابا « ، والبيان الذي كشف سعارا ديبلوماسيا ضد تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لمنظمة اتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي..
وعلى عكس البيان الجزائري غير المسؤول الذي هاجم قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، ووصفه بـ» المتهور والطائش»، ذكر بيان الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بأن « الاتفاق تم مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد منذ يناير 2018، وتم إثرها إعلام جميع الدول الخمس في مراسلات رسمية دون أي احتراز(تحفظ) وقد حالت جائحة كورونا دون تنفيذ الاتفاق».
بعد ذلك تم تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية ممثلة للأمانة العامة في الاتحاد الإفريقي باعتبار المغرب العربي «أحد التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثمانية التي تعتبر ركائز الاتحاد الإفريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الإفريقي لتحقيق أجندة 2063 «. مذكرة بالموافقة الجماعية للدول الأربع.
وهاجمت الخارجية الجزائرية الأمين العام المغاربي، واعتبرت أن البكوش يسعى إلى «خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه» بما أن مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي يقع في الرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان المغاربي أضاف بأن الجزائر لم « تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الآجال القانونية عن جميع المبادرات التي قام بها».
وفي هذا الباب ذكر بيان الأمانة المغاربية أن القرار « تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب البكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يُعين خلفا له وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 /11/2022 ..»!
وشدد بيان المغرب العربي على ما « وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة أمين عام سابق رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه بصفته تلك منذ غشت 2022 حتى الآن بما لا يقل عن تسع مراسلات».
وجاء ذلك ردا على ماورد في بلاغ الخارجية الجزائرية التي قالت إن التعيين ليس «ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي» التونسي الطيب البكوش الذي انتهت ولايته بحسب الجزائر في 1 غشت 2022 «دون أي إمكانية لتمديدها».
ومن جهة ثانية عبر بيان الأمانة العامة للاتحاد المغاربي عن تضامنه مع رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد بحيث «تأسف للتهجم «عليه و»وصفه بعبارات لا تليق (مثل التهور) «معتبرا أن رئيس الاتحاد الإفريقي « طبّق القانون وتسلم رسميا أوراق اعتماد السيدة أمينة سلمان يوم 13/04/2023 حيث أدت القسم بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي .».