الأمم المتحدة: المغرب يدعو إلى إحداث صندوق مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء بنيويورك، الأمم المتحدة إلى إحداث صندوق مالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأكد العثماني، في كلمة خلال قمة رؤساء الدول والحكومات حول أهداف التنمية المستدامة التي تنظم في إطار أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة، على حاجة الدول الإفريقية الماسة إلى اهتمام خاص ومواكبة ملائمة، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم تجاربه وخبراته مع بلدان القارة.
واعتبر رئيس الحكومة أن كسب رهان أهداف التنمية المستدامة رهين بانخراط والتزام كافة الجهات الفاعلة، على أساس تضامن وثيق وبناء، لا سيما تجاه إفريقيا، ما يفتح باب الأمل للساكنة التي تعاني من الهشاشة وضيق الآفاق، وضمان سلامة كوكب الأرض لأجيال الحاضر والمستقبل.
وبعد أن أكد أن اعتماد «خطة سنة 2030 للتنمية المستدامة» سنة 2015 شكل خطوة تاريخية في مسار الجهود الدولية المشتركة، سجل العثماني أن النتائج المحرزة على صعيد بعض دول العالم لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات والتطلعات، داعيا إلى بلورة رؤية جديدة للعشرية القادمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطة وليشمل نجاحها كل البلدان.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب انخرط منذ سنوات، في تنفيذ التزاماته في هذا المجال، وأرسى مؤخرا نظام حكامة بإحداث لجنة وطنية، تضم مختلف المتدخلين من أجل ضمان تتبع أدق وتنسيق والتقائية أنجع.
وأشار إلى أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى عدد من الأهداف السبعة عشر خاصة في مجال تقليص عدد الوفيات عند الولادة ومحاربة الفقر وتيسير الولوج إلى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للساكنة، كما قطع المغرب أشواطا مهمة في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات من أجل ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.
وأبرز أن هذه المكاسب تحققت بفضل إصلاحات واسعة، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاق مرحلتها الثالثة سنة 2018، وبرنامج الطاقات المتجددة، التي تروم الحصول على قدرة إنتاجية للطاقة الخضراء بنسبة 52 بحلول سنة 2030، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030.
وبغية إعطاء هذا المسار التنموي دفعة قوية، يضيف العثماني، أطلق جلالة الملك محمد السادس ورش تجديد النموذج التنموي الوطني، لتعزيز مسيرة التقدم والنماء، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.


بتاريخ : 27/09/2019