لم يعد أمام وزراء الدول الأعضاء في اتفاق باريس للمناخ سوى بضعة أيام حتى الجمعة ليقرروا كيف يجمعون تريليون دولار سنويا، فيما حثهم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ على الكف عن سياسة المماطلة.
وأعلن سيمون ستيل الاثنين عند استئناف المفاوضات في باكو، بعد استراحة المشاركين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يوم الأحد، «دعونا نوقف التهريج ونمضي إلى مسائل أكثر جدية».
وغالبا ما يتم في سياق مؤتمرات الأمم المتحدة، تبادل الاتهامات بعرقلة التقدم أو المراوغة أو ادعاء السذاجة. لكن بإقرار من الجميع، كانت حصيلة الأسبوع الأول من المفاوضات في «كوب29» شبه معدومة.
والسبب في ذلك الخلاف الدائم بين الدول الغنية، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تطالب بمزيد من الجهود للحد من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وبلدان العالم النامي التي تطالبها بالالتزام بالتمويل أولا .
وقال ستيل إن مؤتمر الأطراف «لا يستطيع أن يتحمل أن يقول الجميع: بادروا أنتم أولا»، أو أن ينتظر البعض أن يأخذ الآخرون الخطوة الأولى، في محاولة للضغط على الوزراء.
ويقضي الهدف من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته التاسعة والعشرين هذه السنة بإيجاد آلية تتيح، بموجب صكوك الأمم المتحدة، تمويل مساعدات مناخية موجهة إلى البلدان النامية بقيمة ألف مليار دولار في السنة. ومن شأن هذه الموارد المالية أن تستخدم لبناء محطات طاقة شمسية والاستثمار في تقنيات الري وحماية المدن من الفيضانات.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لهذه الآلية لكنه لا يميل إلى زيادة مساعداته الدولية في حين يمر بفترة تقشف.
ويرتكز المبلغ المطروح بقيمة ألف مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية بحلول 2030 إلى تقديرات عالمين اقتصاديين معروفين وكلتهما الأمم المتحدة بهذه المهمة هما نيكولاس ستيرن وعمار باتاشاريا.
لكن لا يفترض بأن تأتي الموارد المالية برمتها من البلدان الثرية وهنا المشكلة بالتحديد. فبحسب الصكوك الأممية، البلدان المتطورة وحدها ملزمة بالمساعدة. غير أن أوروبا تطالب من البلدان الناشئة مثل الصين بالتزام طوعي بتوفير التمويل.
وقال المفوض الأوروبي لمفاوضات المناخ في «كوب29» ووبكي هوكسترا الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في كونه «قدوة» في ما يتعلق بالتمويل. ولكنه أضاف أن «الآخرين يتحملون مسؤولية المساهمة» وفقا لثرواتهم وحجم انبعاثاتهم الملوثة، في إشارة إلى الصين.
لكن كيارا مارتينيلي من شبكة العمل المناخي الأوروبية قالت إنه «لا يمكننا الاستمرار دون أن يقدم الاتحاد الأوروبي رقما» بشأن التزامه المالي المستقبلي.
وفي باكو، لا ينظر إلى بكين على أنها معارضة للالتزام ماليا، بل على العكس من ذلك، توصف التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها مثمرة.
ورث مؤتمر باكو الدعوة التي وجهت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي إلى التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية، والتي لم تلق استحسان بلدان مثل السعودية.
وفي ظل إعادة انتخاب دونالد ترامب وانسحاب الوفد الأرجنتيني القليل العدد أصلا من مؤتمر باكو، يخشى أن تنسحب الولايات المتحدة والأرجنتين من اتفاق باريس للمناخ الذي يعد المحرك الدبلوماسي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. غير أن عودة دونالد ترامب «بشحذ الهمم» عند بعض البلدان للمضي بوتيرة أسرع في باكو، بحسب ما أقر مصدر دبلوماسي.