أكد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم ارتباط الإرهاب بأي دولة أو دين أو عرق، وعدم وجود نهج واحد يصلح لجميع الظروف. وبعد اعتماد الجمعية العامة بالإجماع قرارا حدّثت فيه استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 2006، قال لايتشاك إن الاستراتيجية ليست حلا دوليا أو سحريا.
ولكنه شدد على أهمية التعاون الدولي، وقال إن الاستراتيجية تتيح الفرصة للعمل المشترك وتحدد الأهداف والأولويات والرؤية للمستقبل.
وتؤكد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه.
وتشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بما في ذلك في مجالات تبادل المعلومات، وأمن الحدود، والتحقيقات، والعمليات القضائية، وتسليم المطلوبين.
وتؤكد الاستراتيجية على أن «الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.» وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة متكاملة ومتوازنة وبجميع جوانبها.
وأكدت أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهديد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وزعزعة استقرار الحكومات المنتخبة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته بطريقة حازمة وموحدة ومنسقة تشمل الجميع وتتسم بالشفافية.
وأكدت الاستراتيجية «التزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعها، وتجريم القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال من قِبل رعاياها أو في إقليمها، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنية استخدام تلك الأموال للقيام بأعمال إرهابية أو مع العلم بأنها ستستخدم لذلك الغرض.»
المملكة العربية السعودية، ونيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، قالت إن القرار يعكس المخاوف بشأن بعض التهديدات الناشئة، ويقترح تدابير علاجية مناسبة، فضلا عن التأكيد على الحاجة إلى معالجة جميع العوامل المحلية والخارجية للإرهاب، «دون اتباع نهج انتقائي.»
وأكدت الحاجة إلى بذل جهود متضافرة وحازمة للتصدي بفعالية للأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب مثل الاحتلال والمظالم الاجتماعية.
وقام الأردن وفنلندا بدور ميسري المراجعة السادسة للاستراتيجية. وفي بيان مشترك قال البلدان إن هذه العملية كانت طويلة وصعبة ولكنها في نفس الوقت مهمة وسلطت الضوء على الدور الحيوي للجمعية العامة في توحيد المجتمع الدولي ضد التهديد العالمي للإرهاب.
وأشار سفيرا الدولتين في بيانهما إلى أن تلك المراجعة كانت الأولى منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونقلا عن تقرير الأمين العام حول تطبيق الاستراتيجية قالا «الإرهاب هو أحد أكبر التحديات في العصر الحالي. لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لذلك التحدي بمفردها.»