شدد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن المغاربة لم يعودوا ينتظرون قوانين جديدة ولا استراتيجيات متكررة، بل يريدون أن يروا الأفعال تتجسد على أرض الواقع.
وأوضح خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 5 نونبر 2025 أن الرهان الحقيقي اليوم ليس في سن التشريعات، بل في تفعيلها بصرامة وجعلها مؤثرة في سلوك الإدارات والمؤسسات، حتى يستعيد المواطن ثقته في المرفق العمومي والدولة.
وانتقد العمومري في كلمته الفجوة القائمة بين النصوص والواقع، معتبرا أن ما تحقق على المستوى القانوني والمؤسساتي لم ينعكس على الأداء الإداري أو على مستوى الشفافية والخدمات العمومية. فالمغاربة، يقول، سئموا من الوعود والتقارير، وينتظرون من الدولة أن تنتقل من الكلام إلى الفعل، ومن الخطط الورقية إلى التنفيذ الملموس.
ورغم الإشادة الدولية، وخاصة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي اعتبرت الإطار التشريعي المغربي متقدما، إلا أن العمومري أقر بأن الصورة الإيجابية في الخارج لا تخفي ضعف الثقة في الداخل، لأن المواطن لم يلمس بعد تحسنا في الخدمات ولا محاسبة حقيقية للمفسدين.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة للخمس سنوات المقبلة، تهدف إلى جعل الوقاية والمكافحة وجهين لعملة واحدة، من خلال إحداث جهاز خاص بالمأمورين للتحري في قضايا الفساد، وتعزيز التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مثل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب إبرام شراكات مع مؤسسات رقابية وقضائية لتقوية آليات المراقبة والمتابعة.
وفي تقييمه للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015-2025)، كشف العمومري أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تجتمع سوى مرتين منذ سنة 2017، وهو ما يعكس غياب الدينامية المطلوبة لتنزيل برامجها، مؤكدا أن التحدي اليوم يكمن في جعل محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس مرارا.
وشدد العمومري على أن معركة الفساد لن تربح بالقوانين وحدها، بل بالإرادة والشجاعة في التنفيذ، لأن المغاربة لم يعودوا ينتظرون خطابات ولا وعودا، بل نتائج ملموسة تؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى فعلا، لا قولا.