استغرقت أشغال الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والذي احتضنته قاعة الندوات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، صباح أول أمس السبت، 7ساعات، خصصت للمصادقة على مشروع النظام الأساسي للجامعة والنصوص المنظمة .
الرغبة في البناء، وفي تجاوز أخطاء الماضي، جعل الجمع العام غير العادي فرصة أمام الحاضرين فيه للإحاطة بكل الجوانب القانونية، وتعميق النقاش فيها، خاصة وأنها جاءت للتداول في المقترحات التي تقدمت بها الأندية والوزارة الوصية، إضافة إلى الإتحاد الدولي.
ووعيا من الأندية بأهمية الجانب القانوني، فقد صوت لصالح النظام الأساسي 127 عضوا، في حين رفضه 29 عضوا وامتنع أربعة عن التصويت، فيما ألغي صوت واحد.
ومقابل ذلك، تم رفض الأنظمة العامة للجامعة بالأغلبية، الشيء الذي سيكون له تأثيره على عمل اللجنة المؤقتة.
وعن أشغال هذه اللجنة، وإجراءات الحاضر والمستقبل، قال رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون جامعة كرة السلة، عبد الرزاق العكاري، إن ما عاشته كرة السلة في المدة الأخيرة أثر سلبا على تقدمها وتطورها، «لهذا تعتبر هذه اللحظة مفصلية، وعلى كل الجهود أن تتضافر من أجل الخروج من الأزمة، التي تعيشها كرة السلة المغربية لأنها غير مرتبطة بالاشخاص، ولكونها ملك لكل المغاربة.»
وعن عمل اللجنة المؤقتة أضاف العكاري أن العمل مركز «بكل جد على تهيئ الظروف المناسبة لعقد جمع عام انتخابي وفقا للقانون، وذلك بدءا بتسوية الوضعية القانونية للأندية تماشيا مع الأنظمة المعمول بها في الجامعة.»
وطالب بضرورة  إرساء قواعد الحكامة الجيدة داخل أسرة كرة السلة، وتوطيد العلاقات بينها وبين الجهات الوصية والجماعات الترابية، مما سيفتح لها آفاق التألق وطنيا وقاريا ودوليا.
وظهر جليا من خلال النقاش أن رياضة كرة السلة تستحق بالفعل نعثها برياضة المثقفين، حيث تعمقت مداخلات الحاضرين في انتقاد الواقع، وطرح البدائل بالارتكاز على التحليل، كما أكد النقاش القانوني بأن الكل على علم بكل الضوابط القانونية وأن حضورهم لم يكن من أجل الإنصات والتصويت والتصفيق، ولكن بالمساهمة بالأفكار وقبول الرأي الآخر.
يذكر بأن الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حضره 58 ناديا من أصل 74 يتوفرون على كل الشروط القانونية، كما حضره ممثل عن الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية وعرف تدخل كل من محمد بلحاج في شق النظام الأساسي ومحمد مطاش في الشق المتعلق بالنصوص التنظيمية.