أكد عامل إقليم القنيطرة «فؤاد محمدي» صرامته من أجل تخليق مرفق الشأن المحلي، وذلك بعزل كل مسؤول  يثبت القضاء تورطه في عملية فساد .
فبعد أن كان العامل طبق  قرار عزل رئيس جماعة مدينة القنيطرة» ٱنس البوعناني» المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار،ونائبين له مكلفين بالتعمير:(«ف ع «عن حزب الاستقلال و»م ك «عن حزب التقدم والاشتراكية) وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي كان وضع اليد على مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير، يعود العامل» فؤاد محمدي»  من جديد بشعار»الأيادي النظيفة» ويطبق مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة القروية «بن عودة» التابعة لإقليم القنيطرة، ونائبين له وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد ما وقفت لجنة  تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية على مجموعة من الخروقات.
وتطبيقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية في مادته 64 ،كان العامل «فؤاد محمدي» بعث استفسارات للرئيس ونائبيه من أجل الرد على ما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وذلك في أجل 10 أيام.
وبعد أن اطلع العامل على أجوبتهم أحال قرار عزلهم على المحكمة الإدارية بالرباط.
وحسب ما توصلت به جريدة « الإتحاد الاشتراكي»،   فإن قرار العزل جاء بعد الوقوف على تورط رئيس المجلس ونائبيه الأول  والثالث،في تسهيل عملية السطو على عقارات تابعة للأراضي  السلالية، وذلك من خلال المصادقة على عقود مزورة.
وجر هذا الملف كذلك، 17 محاميا من هيئة المحامين بالقنيطرة.
وتابعتهم النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق مع  استعمالها للسطو على الأراضي السلالية.
وكان وزير الداخلية قد حرك المتابعة ضد المحامين من خلال شكاية مستعجلة  توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وتضمنت التهم الموجهة إلى المحامين: (صنع وثائق تتضمن  معطيات واستعمالها في عملية النصب والاحتيال، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها).
وأبرزت  الشكاية أن المصالح التابعة للوزارة المكلفة بتتبع وضعية الأراضي  السلالية بإقليم القنيطرة، وقفت على أن هناك من يستغل هذه الأراضي بطريقة  غير قانونية، وذلك بالاعتماد على حيازتهم لعقود بيع وتنازلات حررها مجموعة من المحامين بهيئة القنيطرة.
وما ساعد وزارة الداخلية على كشف عملية السطو هاته،هو الوقوف على تواجد العديد من عقود للبيع والتنازل  عن مجموعة من الأراضي السلالية بكل من جماعات:( سوق أربعاء الغرب وسوق الثلاثاء الغرب) بإقليم القنيطرة، ناهيك عن أراضي أخرى بإقليم العرائش.
ولكي تؤكد وزارة الداخلية شكايتها، أوضحت بان العقود تمت المصادقة على إمضائها بجماعة سوق أربعاء الغرب، في حين أنه يجب أن توجه إلى مكتب الضبط بالمحكمة المختصة لكونها تحمل توقيع محام.
وطالبت وزارة الداخلية بتطبيق القانون ضد المحامين 17  وكل من ثبت استعماله للوثائق المزورة من أجل السطو على الأراضي السلالية.