شكل قرار مجلس هيئة الدار البيضاء العتيدة الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب صدمة قوية وعنيفة على عموم المحاميات والمحامين المغاربة، لأنه قرار من شأن تنفيذه أن ينسف كل التاريخ النضالي النوعي للجمعية، الذي راكمته في سياق الدفاع عن مقومات العدالة ودولة الحق والقانون واستقلال القضاء وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، وهو الإرث الذي كافح من أجله الرواد والنقباء وكل الإرادات الخيرة التواقة إلى أفق حالم بمجتمع العدل والكرامة الإنسانية، الآن، ونحن في أمس الحاجة إلى مواصلة هذا النضال لصيانة إرثنا المهني الوطني وتطويره ليلعب أدواره المنوطة به من أجل رسالة المحاماة النبيلة العابرة لكل المصالح الفئوية المقيتة الضارة بقيم المحاماة ونبل رسالتها وتراث رجالاتها المخلصين لها.
وللأسف، حصل في هذا السياق الانتخابي البئيس، وطنيا، كما على مستوى المجالس أن تسربت للشأن المهني ممارسات مشينة ومقرفة ، تستفز كل الضمائر الحرة والحية المؤمنة بقيم التدافع الحر النزيه، الذي يطور المكتسبات التي ناضل من أجلها نقباء أجلاء وضحوا في سبيلها كي تستمر شعلة المحاماة رائدة في المحتمع.
والآن، ونحن أمام ما يشاع من أن هيئة البيضاء تنسحب من الجمعية، لابد أن نعلن بكل قوتنا الصادقة والمخلصة، أن المحاماة في أزمة عميقة ومركبة، فيها الكثير من الأعطاب، تهدد وحدتها وتضعف قوتها، ومطروح على جميع الهيئات وعلى عموم الزميلات والزملاء وعلى مكتب الجمعية، رفض هذا القرار والتمسك بهيئة البيضاء العتيدة والقوية، والعمل، وبشكل استعحالي، على تنظيم حوار وطني شامل صريح، يعالج مختلف جوانب هذه الأعطاب، ويعيد مسار المهنة إلى سكتها الحقيقية بأفقها الحقوقي المهني والسياسي والمنخرط في مجمل قضايا المجتمع المغربي، كما كانت رسالة المحاماة دائما وعبر التاريخ.
ونحن في هذا متمسكون، وبقوة، بهيئة البيضاء التاريخية ونقبائها الأجلاء وعموم الزميلات والزملاء .
فلا قوة للجمعية بدون هيئة البيضاء، خاصة ونحن مقبلون، في الأسبوع المقبل، على تجديد مؤسسات التعاضدية العامة للمحامين في سياق استثنائي اجتماعي مقلق، يعتبر الورش المركزي لانتظارات عموم المحامين المغاربة.