حددت الحكومة، وبشكل رسمي، موعد إجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى منذ الاستقلال، في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 غشت 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وذكر بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، أن موعد الإحصاء العام، سيتم تنفيذا للتوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان المجلس الحكومي المنعقد أول أمس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة، في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبأة واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وسبق للمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أن أكد في فبراير الفارط، أن المملكة ستعتمد الرقمنة في الإحصاء العام للسكان الذي سيتم إنجازه العام القادم مبرزا أن “كل عمليات الإحصاء في مراحلها الثلاثة ستكون بكيفية رقمية ولن تتضمن ولا ورقة واحدة”.
وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان لعام 2024 أنه سيتميز بـ”بقطيعة مع الإحصاءات السابقة” مردفا أن “هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل”.
وأكد أن “هذه القطيعة تتجسد في ثلاثة مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء”.
وعلاقة بالأعمال الخرائطية، أوضح أن “النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي”.
