«أكشاك تفاعلية» في الأسواق التجارية الكبرى والمرافق العمومية لطلب الوثائق الشخصية َ

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها في فاس عن خطوة رقمية جديدة تعزز المجهودات المبذولة من طرف مصالحها من أجل تمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات المختلفة بكيفية سلسلة وسريعة وآمنة. وتتمثل الخطوة الجديدة التي تندرج ضمن جهود تقريب الإدارة من المواطنين في إمكانية طلب وثائق شخصية، كما هو الحال بالنسبة لشهادة السوابق القضائية، من خلال أجهزة إلكترونية «أكشاك تفاعلية» متوفرة على مستوى أسواق تجارية كبرى ومرافق عمومية مختلفة، باستعمال بطاقة التعريف الإلكترونية المنتمية للجيل الجديد.
وتمكّن هاته الأجهزة الجديدة التي تتيح ولوجا سريعا لخدمات المرفق الأمني مع ما يعني ذلك من توفير للوقت وتفادي الطوابير الكلاسيكية وأية إشكالات أخرى قد تعترض سبيل طلب الخدمة، من متابعة خطوات إعداد الوثيقة ومعرفة متى تصبح متوفرة لكي ينتقل المواطن بعد تسلمه لوصل من الجهاز الإلكتروني إلى مقر الدائرة الأمنية التي يدخل ضمن نفوذها الترابي سكن المعني بالأمر لأداء الواجب المادي وتسلم وثيقته. وإلى جانب ذلك يمكن للمواطن تغيير وتعديل المعطيات الرقمية الخاصة به إن وقع عليها من تغيير فضلا عن الاستفادة من باقي الخدمات الأخرى المختلفة سواء الآنية أو المستقبلية.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن انطلاق الاستغلال الفعلي لمنصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، مبرزة أن الأمر يتعلق بمنصة معلوماتية وخدماتية طورتها المديرية وفقا لمعايير متقدمة ومتعارف عليها دوليا من أجل تأمين الهوية، ولتمكين المؤسسات الوطنية من تطوير خدمات رقمية تعتمد على التحقق الفعلي من الهوية بشكل يغني عن الحضور الشخصي للمواطن.
وتأتي هاته الخطوة لتعزز رصيد الأشواط الرقمية التي قطعتها الإدارة العامة للأمن الوطني نحو هوية رقمية كاملة، مما جعلها تواصل ريادتها الرقمية من خلال مخلف التطبيقات والبرامج التي اعتمدتها تفعيلا للقانون 55.19، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة، والعمل على ضمان شفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وهو ما يتجسد في مختلف التطبيقات المعلوماتية والأنظمة التقنية التي طورتها المديرية لخدمة أمن المواطنين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، «هويتي الرقمية» وآلية «طفلي مختفي» وغيرها من التطبيقات الأخرى.