تتسبب مرة أخرى في تعطيل المصالح الإدارية للمواطنين

تخوض الشغيلة الجماعية إضرابا جديدا خلال الأسبوع الجاري، تنطلق تفاصيله يومه الثلاثاء 26 دجنبر 2023، استجابة لنداء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي أعلنت عن خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام يمتد على غاية يوم الخميس، في الوقت الذي أعلن فيه التنسيق النقابي الثلاثي المكوّن من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن مواصلة سلسلة الإضرابات التي سطّرتها ونفّذتها، وذلك بخوض إضراب لمدة يومين انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
احتجاجات منتظمة باتت تشهدها الجماعات الترابية منذ مدة، دفاعا عن الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، مما يتسبب بالمقابل في الإضرار بمصالح المرتفقين الذين تتعدد طبيعة الأغراض الإدارية التي يكونون في حاجة لقضائها، والتي يتم تأخيرها وتأجيلها إلى توقيت آخر، بسبب الإضرابات، التي قد يكون بعضهم على علم بها، في حين لا يكون البعض الآخر على دراية بخبرها إلا حين القدوم إلى هذه المصلحة الجماعية أو تلك؟
وتصر شغيلة الجماعات الترابية على مواصلة الاحتجاجات بخوض الإضرابات التي تتم الدعوة إليها، رغم إشهار ورقة الاقتطاع من الأجور، وهو ما أكد بشأنه مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن «هذا الأمر يترجم حجم الغضب العارم والمستشري في أوساط أعوان وموظفي الجماعات الترابية، الذين أرهقهم ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني القدرة الشرائية، في حين تظل أجورهم جد هزيلة ومكرّسة للتمييز»، مضيفا بأن «خطوة الاقتطاع من الأجور هي غير قانونية وتعتبر تطاولا على حق دستوري ما كان يمكن اللجوء إليه لولا سياسة إغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول، ومواصلة عدم الاهتمام بالمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية من طف الجهات المختصة».
وأكد المتحدث في تصريحه للجريدة «أن الإضرابات وإن تعددت الدعوات لها، في تواريخ قد تكون متباينة أحيانا، ومتقاطعة في بعض تفاصيلها أحيانا أخرى، فهي تعكس غضبا عارما وقلقا كبيرا يرخيان بتبعاتهما على شغيلة الجماعات الترابية، في كل المواقع التي تتواجد فيها لخدمة المواطنين وللقيام بواجبها المهني»، مشددا على أن «الوعود التي تقدم بين الفينة والأخرى تحتاج إلى تنزيل فعلي على ارض الواقع بشكل يجعلها ملموسة من طرف المحتجين».
هذا وترفع الشغيلة الجماعية عددا من المطالب التي تنادي بالاستجابة لها، والتي من بينها، إخراج نظام أساسي يحظى بإجماع الفرقاء، والعمل على صرف أجرة شهر إضافي على غرار باقي القطاعات، وفتح درجة جديدة للترقي، ودعم الجماعات التي تعرف عجزا ماليا من أجل صرف مستحقات الموظفين، وحلّ الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية حاملي الشهادات وتقنيي ما قبل 2006، وإنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين وضحايا حذف السلاليم والتجاوب مع مطالب باقي الفئات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى تتوزع ما بين تعميم قيمة التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأعمال الشاقة والوسخة والرفع منها، وإدخالها ضمن مكونات الأجر، والعمل على إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع والاستجابة لمطالب عمال النظافة.