أفادت مصادر عليمة أن مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء قد توصل بنسخة من قرار الإحالة الخاص بملف الناصيري ومن معه من أجل الادلاء بملتمسات النيابة العامة النهائية، ومن المنتظر إما أن تستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق القاضي ببراءة بعض المتهمين من جنح وجنايات أمام الغرفة الجنحية «غرفة المشورة « من أجل القول بمؤاخذة المتهمين بجميع التهم المسطرة في حقهم من طرف الوكيل العام أثناء تقديمهم أمامه والتي كانت موضوع مطالبة بإجراء تحقيق أو القول ببراءتهم منها، كما أنه يحق للوكيل العام إصدار ملتمس ثاني بمواصلة التحقيق عندما يظهر له أن هناك ما يستوجب ذلك.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر يوم الجمعة الماضي قراره القاضي بانتهاء التحقيق في قضية سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية ملف تاجر المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف بالمالي وبـ “إسكوبار الصحراء”، في انتظار بدء جلسات محاكمتهم والتي رجحت مصادرنا أن تكون علنية وفق مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي، كما أكدت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تستأنف النيابة العامة قرار إحالة قاضي التحقيق، الذي سطر فيه التهم الموجهة إلى الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين المتابعين في الملف، ومن غير المرجح أن يقوم دفاع المتهمين بالاستئناف ضد هذا القرار، وفقا لمصادر مقربة من الملف.
وقرر قاضي التحقيق، متابعة 28 شخصا، أبرزهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، بتهم، جنايات وجنح التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ويرتقب أن يحيل قاضي التحقيق 26 متهما في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع إحالة شخصين هما “ف.ا” و” ن.ب” في حالة سراح، وذلك من أجل تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي فجرها المدعو “المالي، الملقب بـ”بابلو إسكوبار الصحراء”.
وفي تفاصيل التهم الموجهة لعبد النبي بعيوي وفق مصادر موثوقة، فقد وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.
كذلك قرر قاضي التحقيق متابعة بعيوي، بتهم “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تقرر أيضا متابعة بعيوي من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد دون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ” جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.
هذا بالإضافة إلى تهم “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.
بالمقابل، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة سعيد الناصيري، “من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، وهي نفس المتابعة الذي أسقطها قاضي التحقيق عن عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق”.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة شقيق بعيوي، (ع.ب)، من أجل “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.
وبخصوص متابعة المستثمر ورجل الأعمال المعروف في جهة الشرق، “ف.ي”، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي”، وهي نفس التهمة الموجهة لجل المتهمين الآخرين، بينما يتابع “ع.د” و “ت.ب” من أجل “استخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى المتهمين في جلسات مطولة كما استمع إلى الشهود وأجرى مواجهات بين الشهود والمتهمين وبين المتهمين أنفسهم.
ومن المنتظر أن يحال المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية قصد الرد على التهم الموجهة إليهم والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، قبل إصدار الحكم فيها، وقد تستغرق المحاكمة وقتا طويلا جراء العدد الكبير من المتهمين وتداخل التهم الموجهة إليهم، كما أنه من المنتظر الاستماع إلى المالي كشاهد في الملف.