خلف بلاغ الديوان الملكي، الذي بموجبه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بينهم 107 من أبناء الحسيمة وجرادة، ارتياحا في نفوس ساكنة المدينتين وكذا أسر المعتقلين التي استقبلته بفرح. وقال الأستاذ امحمد الناجي، عضو لجنة المتابعة مع أسرالمعتقلين إن العفو الملكي الذي شمل 60 معتقلا أدينوا على خلفية حراك الريف ترك اطمئنانا كبيرا لدى ساكنة الحسيمة بصفة خاصة والريف بصفةعامة، ونتمنى خطوة ثانية للإفراج عن باقي المتابعين “. وأضاف الناجي في تصريح لجريدة ” الاتحاد الاشتراكي ” “سننظم ندوة صحفية كلجنة المتابعة مع عائلات الأسر لنسلط الضوء على الملف برمته، سواء الذين تم إطلاق سراحهم أو الذين ما زالوا رهن الاعتقال، كما كان معنا في استقبال المفرج عنهم من السجن المحلي بالحسيمة أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي”، داعيا إلى تعميم المبادرة لتشمل جميع معتقلي أحداث الحسيمة.
كما عاشت مدينة جرادة لحظات مؤثرة امتزجت فيها فرحة عيد الفطر بدموع فرحة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك جرادة،  فمباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي الذي بموجبه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بينهم 107 من أبناء الحسيمة وجرادة، خرج أبناء مدينة “الرغيف الأسود” بشكل عفوي، نساء ورجالا، شيوخا وأطفالا، لاستقبال المفرج عنهم والبالغ عددهم 47 معتقلا محكومين بمدد متفاوتة موزعين على ثلاثة سجون: 40 معتقلا بسجن وجدة، 06 بسجن سلوان ومعتقل واحد بسجن تاوريرت، والذين وصلوا عبر سيارات أجرة  وفرتها لهم إدارة السجن، حيث كانت في استقبالهم جماهير أبناء جرادة وارتفعت زغاريد الأمهات ونساء مدينة الفحم الحجري في سماء جرادة فرحا وابتهاجا بحدث الإفراج عن عدد من أبناء المدينة.
وأصدر جلالة الملك محمد السادس الثلاثاء، بمناسبة عيد الفطر، عفوا ملكيا على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 755 شخصا من بينهم 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية حركتين احتجاجيتين شهدهما المغرب بين عامي 2016 و2018.
وأوضح بيان لوزارة العدل أن العفو شمل 60 معتقلا أدينوا على خلفية “حراك الريف”، و47 آخرين أدينوا في إطار احتجاجات جرادة.
ويتعلق العفو بـ”مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أوأفعالا جسيمة في هذه الأحداث”، بحسب البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي .
وأشار البيان إلى أن العفو جاء “اعتبارا من جلالة الملك للظروف العائلية والإنسانية للمدانين”.
وحملت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتهمتها السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت مطلع أبريل أحكاما بالسجن عشرين عاما بحق “زعيم” حراك الريف ناصر الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدة بينها “التآمر للمس بأمن الدولة”.
وراوحت بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن سنة واحدة و15 عاما، إضافة إلى تأكيد سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات على خلفية تغطيته الحراك.
وطالبت هيئات حقوقية مغربية وأجنبية وأحزاب سياسية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم كانت مشروعة.
وشهدت مدينة جرادة هي الأخرى حركة احتجاجية بعد مصرع عاملين في آبار فحم مهجورة نهاية 2017. وطالبت احتجاجات استمرت حتى ربيع 2018 ببدائل اقتصادية لصالح سكان المدينة المنجمية سابقا، تحول دون اضطرارهم إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير قانونية.
وقال دفاع نشطاء جرادة عبد الحق بنقادة لوكالة فرانس برس إن “47 يطابق عدد المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بينما أنهى آخرون مدد سجنهم أو خفضت عقوباتهم في الاستئناف”.
وأشار إلى أن “نحو 70 شخصا أدينوا في هذا الملف بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجنا”.
وسبق لجلالة الملك أن أصدر في غشت 2018 عفوا شمل 188 شخصا أدينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.