انطلاقا من فاتح شتنبر القادم، سيحتاج الإيفواريون الحاملون لجوازات سفر عادية إلى الحصول على تأشيرة لدخول المغرب. ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته الحكومتان الإيفوارية والمغربية بشكل مشترك، في إطار إجراء تجريبي يستمر لمدة عامين.
ويأتي هذا الإجراء الجديد في سياق تدابير ترمي إلى التصدي للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. حيث يتم الاستخدام التعسفي للهوية الإيفوارية من قبل مواطني بلدان أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويستفيد هؤلاء من الإعفاء من التأشيرة الذي يتمتع به الإيفواريون في بلدان المغرب العربي لتسهيل عبورهم إلى السواحل الأوروبية.
وتندرج هذه المبادرة في سياق أوسع لإدارة تدفقات الهجرة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وتهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وساحل العاج. وتؤكد السلطات أن الهدف الرئيسي هو مكافحة سرقة الهوية وعدم تقييد التجارة المشروعة بين البلدين.
وطلبت ساحل العاج من المغرب تطبيق شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الإيفوارية الذين يدخلون المملكة، وفقا لمذكرة من الممثلية الدبلوماسية في الرباط، مؤرخة في يوليوز 2024. وتقول السلطات الإيفوارية إن هذا القرار يهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة بين البلدين.
في المقابل، تنص المذكرة على أن المواطنين المغاربة وحاملي جوازات السفر الرسمية الإيفوارية لن يتأثروا بالإجراء الجديد.