وقف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، من جديد، على ما تعرض له المواطنون المغاربة من تعسفات من طرف مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وكشف الائتلاف، في بلاغ له، أن مصالح التمثيليات الأوروبية، تضع عددا من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الأوروبي، وهو ما اعتبرته انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو ما يستدعي، وباستعجال، أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل .
وتوقف الائتلاف عند الخطوات التي باشرها تجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر 2022، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات؛ حيث ظلت الأوضاع على حالها.
وأكد الائتلاف أن وضعية طالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.
وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه سيعقد ندوة صحافية، يوم الخميس 02 فبراير 2023، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه تجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود أوحصار، وتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.