انعقد يوم  السبت 17 يوليوز 2021 بمدينة تمارة، اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب، وذلك على إثر المستجدات المهنية الأخيرة المتعلقة بالإقصاء الممنهج للجنة المعبر عنها بالمادة 44 من القانون 127.12 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 53.19 ، وبعد دراسته للمستجدات والخرجات غير المحسوبة للجنة السالف ذكرها، من خلال بياناتها التي تفتقد للباقة اللفظية في التعامل مع الجسم المهني، وما تقتضيه من أدبيات التعامل مع الجسم المهني في احترام تام للمؤسسة ومنتسبيها، أكد الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب، وهو يستحضر التراجعات الخطيرة للمنهجية التشاركية المدسترة بحكم الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية لسنة 2011، أن المقاربة التشاركية لا تقف عند محطة التشريع بل تتعداه إلى التنزيل حماية للحقوق والالتزامات التعاقدية والأخلاقية من باب الحرص على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يمكن التراجع عنها وأهمها احترام روح القانون وتطبيقه السليم حماية للحقوق والواجبات .
ومن هذا المنطلق أعلن الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب وأكد  للرأي العام الوطني والمهني في بلاغ له:
إدانته لمحاولة السطو على الحقوق المكتسبة والمشروعة من خلال قانون 127/12 كما تمم وعدل بالقانون 53.19 .
إدانته للخروج عن المنهجية القانونية والدستورية وأهمها الحق المقدس في الترشح والانتخاب من طرف اللجنة المعينة من خلال تجاوز صلاحياتها القانونية واعتمادها على المرجعية الاقصائية دون الأخذ بعين الاعتبار روح القانون وما تقتضيه المصلحة العامة خاصة إذا كنا نتحدث عن البناء المؤسساتي والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تحدث عنها الوزير في مذكرته التقديمية أمام ممثلي الأمة بمناسبة تقديم قانون 53.19 والتي غابت في تنزيل القانون السالف الذكر .
دعوته اللجنة السالفة الذكر والوزارة الوصية إلى مراجعة قراراتها واحترام روح القانون 53.19 وعدم تكريس سياسة الإقصاء الممنهج في حق المهنيين والبدء من المرحلة المعبر عنها بالمرحلة الاستثنائية والانتقالية من القانون 53.19 وتأسيس اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين  المعتمدين قبل البدء في العمليات الانتخابية المهنية  .
دعوته كافة المهنيين إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحقوق الكاملة للمهنيين من خلال تنظيم وقفات احتجاجية والتي سيتم الإعلان عنها  ومراسلة المسؤولين المركزيين للتدخل لاحترام روح القانون 53.19.
دعوته ممثلي الأمة في البرلمان المغربي والأحزاب المغربية والنقابات الوطنية إلى التدخل لحماية المرجعية الديمقراطية والقانونية والدستورية التي كرست في القانون السالف الذكر وتم إقبارها في التنزيل .
احتفاظه بحقه بالقيام بكافة الأشكال النضالية والقانونية .