الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر يؤكد على ثورية الأوراش الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك
أكد على ضرورة تقوية المؤسسات والرقي بالعملية الانتخابية
أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه يجب دعم كل الخطوات التي تساهم في تقوية المؤسسات ومن خلالها تعزيز مناعة الدولة لكي تظل الراعية والموجّهة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وماليا خلال هذه المرحلة، وشدّد إدريس لشكر خلال الاجتماع الذي ترأسه عن بعد، والذي جمعه بعضوات وأعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء سطات، مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2020، على دقة المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا بسبب الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19”، التي نبّه إليها الاتحاديون والاتحاديات منذ البداية وحذروا من تداعياتها، وتعاملوا معها تعاملا مسؤولا خلافا لجهات أخرى لم تقدّرها حق قدرها وتعاملت معها باستخفاف وتهوين.
وأوضح لشكر أن الاجتماع بأعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء- سطات يأتي في سياق الدخول السياسي والاجتماعي الذي أعلن الملك عن افتتاحه بخطاب استوعب الجميع، بتناغم كامل، مضامينه في ما يتعلق بتشخيص الوضعية والتقييم والآفاق. واستعرض الكاتب الأول للحزب التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة الوبائية، وعن الأوراش المفتوحة التي أعلن عنها الملك المتمثلة في تعميم التغطية الصحية لفائدة 22 مليون مواطن مغربي، الذي اعتبره قرارا وورشا اجتماعيا ثوريا، للقطع مع المبادرات التي تأخذ شكلا إحسانيا وتوظف لخدمة طموحات خاصة بأطراف سياسية معينة، إلى جانب تعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل مغربي وعدم حصرها في أبناء الموظفين، الذي سيشكل هو الآخر قيمة مضافة، ونفس الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي الذي سيلعب دورا كبيرا في تقليص أو إنهاء القطاع غير المهيكل، مما سيسمح بهيكلة البلاد بشكل جيد وسيمكن من معرفة واقعها الحقيقي، وتفادي عدد من الاختلالات كما وقع بالنسبة للدعم الذي قدمته الدولة خلال جائحة كورونا.
ووقف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عند الأرقام المالية للعجز والمشاكل التي تعترض نسبة النمو، التي لم تحل دون احتفاظ بلادنا بالثقة الدولية، مقارنة بغيرها، مما مكنها من الحصول على قروض بفوائد جد مشجعة وعلى امتداد زمني مهم قد يصل إلى 12 سنة، واستعرض لشكر عددا من الإجراءات والخطوات التي سطرتها بلادنا من أجل تجاوز المخلّفات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي تمر منها، والتي أصابت دول العالم بأسره، ومن بينها تدابير داخلية كما هو الشأن بالنسبة للمساهمة التضامنية، التي أكد أنها يجب أن تكون في إطار تصاعدي وألا تطبق بنفس النسبة على الجميع مقارنة بأصحاب الثروات، مشددا على أنها تعتبر شكلا مما طالب به الحزب من خلال سنّ ضريبة على الثروة، إلى جانب إجراءات اعتمدتها الدولة لتدبير المرحلة المقبلة من قبيل تفويت وخوصصة بعض ممتلكات الدولة والاستثمار الداخلي للتغلب على عجز يصل إلى حوالي 60 مليار درهم، نصفها بسبب تراجع المداخيل والنصف الثاني بفعل النفقات، وأشار لشكر إلى أن كل التدابير المسطّرة يجب أن تكون مرفوقة ببذل جهد على مستوى السياسة الجبائية في المغرب، التي لا يجب أن تبقى مقتصرة على الموظفين والأجراء والشركات الكبرى، تفاديا لأي فراغ محتمل، ودعا إلى إعمال رقم ضريبي للجميع للوصول إلى اقتصاد مهيكل بأرقام حقيقية، مشددا على ضرورة تقوية الاستثمارات، ومشيدا في نفس الوقت بالصندوق الذي أعلن عنه الملك محمد السادس والذي تفضل بإطلاق إسمه عليه، داعيا إلى أن ينفتح على كل الاستثمارات الداخلية أو الخارجية للوصول إلى المبلغ الذي ورد في الخطاب الملكي.
وأكد لشكر أن الحزب في حاجة اليوم إلى مجموعات البحث لأطره ومثقفيه في كل القضايا، مشددا على أن البلاد ستعرف تغييرا نوعيا في التدبير والإدارة، وبأن كل الشعارات التي كان فيها الاتحاد الاشتراكي هو الأصل فيها كربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل الجدي والتضامن والعدالة، تبين أنه لا خيار عنها.
وعقب ذلك قدّم الكاتب الأول تقريرا عن المشاورات المرتبطة بالاستحقاقات والقوانين الانتخابية المختلفة التي تم الوصول إليها المرتبطة بتقوية المشاركة، خاصة في ظل وجود الجائحة الوبائية لكورونا، والنقطة المتعلقة بالقاسم الانتخابي، وإجراء كل الاستحقاقات في يوم واحد وبعيدا عن يوم الجمعة، وتقليص عدد المكاتب الانتخابية واعتماد سبل لتفادي تضخيم الأوراق الملغاة وغيرها من النقاط الأخرى، منوها بالطريقة التي أدارت بها وزارة الداخلية النقاش والمشاورات، ثم انتقل للحديث عن الوضع التنظيمي في الجهة وخاصة في الدارالبيضاء، مشددا على أهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات والانطلاق من عملية تقييم واسعة للمرحلة السابقة ومخلّفاتها، وضمان العودة القوية للحزب ليس فقط في الجماعات القروية وإنما في المدينة كذلك، على صعيد هذه الجهة، داعيا إلى تشكيل لجان للانتخابات إقليمية ولجنة جهوية بالموازاة مع التنظيمات الحزبية لكي تكمّل عملها، وأن يتم اختيار محاسبتيين ومكلفين بالتواصل إلى جانب محامين وعدد من الكفاءات في إطار هذه اللجان من أجل إعداد جيد للاستحقاقات، معلنا في هذا الصدد عن جدولة لمجموعة من الاجتماعات التي سيعقدها إلى جانب أعضاء فريق العمل بالجهة مع الكتابة الجهوية، ثم مع كتاب الأقاليم والفروع، مشددا على ضرورة الانفتاح واستقطاب كل الكفاءات التي لها إمكانيات للعمل عن قرب والقدرة على التواصل مع المواطنين والدفاع عن المشروع والبرنامج الاتحادي.
أرضية تلقاها عضوات وأعضاء المجلس الوطني للحزب بجهة الدارالبيضاء -سطات بصدر رحب، إذ ثمنتها كل المداخلات التي أشادت بخارطة الطريق التنظيمية والسياسية التي تم الإعلان عنها، وأكد كل المتدخلين على انخراط مناضلات ومناضلي الجهة في معركة البناء التنظيمي والتحضير المسؤول للاستحقاقات الانتخابية وفي كل الأوراش التي تروم النهوض بالوطن، خاصة في ظرفية دقيقة كالتي يتجاوزها اليوم، وفي ظل الإكراهات والصعوبات متعددة الأوجه التي خلّفتها الجائحة الوبائية التي لا تزال حاضرة ومستمرة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، ضدا عن محاولات تبخيس العمل السياسي الجاد والملتزم واستمرار بعض الممارسات التي تنبني على منطق الاستمالة والاتجار في آلام ومشاكل المواطنين، التي أكد الاتحاديون بالجهة تصديهم لها، وتشبثهم بالديمقراطية وبالعمل السياسي المسؤول الذي يساهم في تعزيز الثقة في الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية وبناء دولة المؤسسات.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي دام لثلاث ساعات، كان الكاتب الأول قد استهلّه بتقديم التعازي باسم كل الاتحاديات والاتحاديين لأسر ضحايا الجائحة الوبائية، من مواطنين ونخب من كل الفئات والشرائح الاجتماعية، مشيدا بأدوار كل المساهمين في التصدي لها ولتبعاتها، داعيا في نفس الوقت إلى المساهمة الجماعية في الحدّ من انتشار العدوى وتقليص آثارها على الوطن والمواطنين.
