حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معبرا عن «قلقه البالغ» إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا سنة 2002.
واعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس،في بيان مشترك، أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تشكل «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر»، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي «سيعارض أي نوع من الإجراءات التعسفية المتخذة في حق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان «نقيم تداعيات الإجراءات الجزائرية» ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية «لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار».
وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن «هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية».
ولوحا بأن الاتحاد الأوروبي «مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو».
من جانبها، ردت الحكومة الإسبانية بحزم على هذه التصرفات من خلال التعبير عن رفضها لأي تدخل في السياسة الخارجية للبلاد، ولا سيما مواقفها السيادية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح للصحافة إن رد مدريد سيكون «مناسبا، هادئا، وبناء، لكنه أيضا، سيكون حازما في الدفاع عن مصالح إسبانيا». مضيفا «سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضا شركات أوروبية» والتي تحمل «مصالح الاتحاد الأوروبي».كما تم استنكار هذا التصرف الابتزازي الجزائري الجديد بشدة على مستوى البرلمان الأوروبي.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي المنتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي بهذا الإجراء الأحادي الجانب، معتبرين أنه يأتي كرد فعل لموقف مدريد السيادي الجديد بشأن الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار قال البرلماني الأوروبي أندريه كوفاشيف المتحدث بشأن التوسع والجوار الجنوبي لحزب الشعب الأوروبي إن «الجزائر تشكك في مصداقيتها»، مبرزا أن «أي موقف ابتزاز لا ينبغي قبوله».
من جهتها، شددت النائبة الفرنسية دومينيك بيلد أن «الجزائر تضغط على إسبانيا بعد أن استخدمت سلاح الهجرة» في ما يتعلق بالصحراء المغربية.
ولاحظت أنه «سيكون هناك الكثير لقوله عن الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو وإدارة مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الخاضعين لسيطرتها».
واعتبر النائب التشيكي توماس زديتشوفسكي أن «خطوات الجزائر الحالية تجاه إسبانيا والاتحاد الأوروبي غير مجدية على الإطلاق». وكتب على تويتر «دعونا نحاول سد الفجوات وليس تعميقها».
الموقف نفسه عبر عنه البرلماني الأوروبي إلهان كيوشيوك الذي استنكر «الابتزاز الجزائري غير المقبول».
وفي تغريدة على «تويتر»، كتب «خرقت الجزائر معاهدة صداقة استمرت لعقدين مع إسبانيا. قطع العلاقات مع شريك استراتيجي مثل إسبانيا هو إشارة موجهة أيضا إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله»، مشيرا إلى أن «مثل هذا الموقف الابتزازي لا ينبغي قبوله».
من جانبه، أعرب النائب بيتار فيتانوف عن انشغاله عقب هذا السلوك الابتزازي الجزائري الجديد في حق أوروبا.
وقال، في تصريح مماثل، «إنني قلق للغاية إزاء قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002».
يذكر أنه منذ قيام إسبانيا بإضفاء الطابع الرسمي على دعمها التاريخي لمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ضاعفت الجزائر من ممارساتها الانتقامية، بدءا باستدعاء سفيرها في مدريد، إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، ثم إصدار تعليمات لمؤسساتها المالية لوقف تعاملاتها مع إسبانيا، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين.