عبّرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآسفي عن تضامنها المطلق مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المدينة، خاصة أحياء المدينة العتيقة، وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، إضافة إلى معاناة إنسانية قاسية في صفوف الساكنة والتجار الصغار.
واعتبر الحزب أن الفيضانات الأخيرة كشفت بوضوح هشاشة البنية التحتية بالمدينة، وفضحت اختلالات النمو العمراني المتسارع، المهيكل وغير المهيكل، الذي عرفته آسفي منذ أكثر من عقدين، دون أن تواكبه التجهيزات الأساسية الضرورية أو سياسات وقائية واستباقية قادرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية.
وأكدت الكتابة الإقليمية أن ما وقع لا يمكن اختزاله في كونه قضاء وقدرا فقط، بل هو نتيجة مباشرة للإهمال المزمن الذي عانت منه المدينة لسنوات، وهو ما وضع الساكنة في مواجهة مباشرة مع الخطر، في غياب تخطيط حضري متوازن يراعي شروط السلامة والوقاية.
وشدد الحزب على أن التحقيق القضائي يبقى السبيل الكفيل بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة، وتحديد المسؤوليات التقصيرية التي أدت إلى سقوط ضحايا، معربًا عن انتظاره لما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية في هذه النازلة.
واعتبرت الكتابة الإقليمية أن هذه المأساة تعيد إلى الواجهة سؤال أفق التنمية بمدينة آسفي، وتجدد القلق الجماعي للساكنة إزاء ما وصفته بالإقصاء الممنهج لمجالها الترابي من المخططات الاستراتيجية الكبرى، ومن فرص الاستثمار العمومي والخاص، رغم ما تزخر به المدينة من إمكانيات وثروات.
إلى ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل الأسر والتجار المتضررين من هذه الفاجعة، في ظل ما لحق بأرزاقهم وممتلكاتهم من دمار، وما يعيشه عدد من السكان من أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة.
وفي السياق ذاته، ثمّن الاتحاديون بآسفي العناية الملكية السامية التي حظي بها ضحايا الفيضانات، وإعطاء جلالة الملك تعليماته للحكومة من أجل تقديم الدعم والمساعدة المستعجلة للأسر التي فقدت ممتلكاتها، والتكفل بالمنازل المتضررة، إلى جانب إعادة بناء وترميم المحلات التجارية المتضررة ومواكبة أصحابها.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه من غير المنصف أن تظل آسفي منتِجة للثروة دون أن تستفيد من عائداتها، داعيا إلى إعادة الاعتبار للمدينة ضمن سياسات تنموية عادلة تضمن كرامة المواطنين وتحسن جودة الحياة الحضرية.