باعتماد خطوات تدريجية مع منح الصلاحيات للأقاليم بتنسيق جهوي

يشمل:

n تسليم تراخيص تدريجية من أجل ضمان حركية العمال والسلع الأساسية على المستوى الجهوي ثم الوطني لاحقا

n الحرص على تمكّن السلطات والمقاولات من التكيّف مع ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل آمن، وتعزيز قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل

n إضافة قيود على التنقلات الوطنية والدولية لمدة شهر، وتخويل الصلاحية للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة

n العودة إلى المؤسسات التعليمية بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لمستوى الشهادة الابتدائية، الإعدادية والبكالوريا ومواصلة التعليم عن بعد للبقيّة

n إطلاق صندوق زكاة، واستئناف غالبية الأنشطة التجارية، وفتح المجال للنقل الجوي والبري والسككي الوطني تدريجيا ما بين فاتح يونيو وفاتح يوليوز

n العودة إلى كل الأقسام الدراسية لجميع المستويات بالمدارس والجامعات، إذا كان ذلك ممكنا انطلاقا من منتصف شهر غشت

كشفت مسودة مشروع أولّي لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، عن مجموعة من السيناريوهات والمراحل التي يمكن اللجوء إليها وقطعها، باعتبارها أشواطا ممهّدة لعودة الحياة الطبيعية، مع استمرار التقيّد بجملة من الإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية.
وأسّس المشروع مراحله المستقبلية، بناء على تقييم للوضعية الحالية بعد حوالي شهر من الحجر الصحي، حيث يتبين، وفقا للخبراء الذين أعدوا المسودّة، أن الوضعية الوبائية متحكم فيها من خلال تراجع معامل انتشار الوباء R0 من 2.53 إلى 1.17 عند انطلاق الجائحة، إلى جانب تسجيل تطور ضعيف للفيروس ونسبة الحالات الجديدة يوما عن يوم، التي تتراوح ما بين 3 و 6 في المئة، خلال الأسبوعين الأخيرين، فضلا عن استعمال 14 في المئة فقط من الطاقة السريرية المتوفرة وطنيا في مصالح الإنعاش والعناية المركزة، دون إغفال تدابير أخرى لها أثرها ووقعها الإيجابي، تتمثل في مقاربة للتشخيص المبكر واعتماد بروتوكول علاجي ومتابعة المخالطين، فضلا عن الإجراءات الحاجزية المتمثلة في حمل الكمّامات ووضع مجموعة من القواعد الصحية الصارمة، وأخيرا عامل استمرار انخفاض نسبة الوفيات من 10 إلى 4.3 في المئة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعدم تجاوز نسبة الحالات الخطيرة لنسبة 5 في المئة.
المسودّة التي استعرضت إلى جانب الوضعية الصحية الجانب لاقتصادي والاجتماعي كذلك، خلصت إلى أن رفع وضعية الطوارئ الصحية يجب أن يكون تدريجيا على امتداد 100 يوم، وأن يتم تعويضها باعتماد تدابير وتدخلات موجّهة بشكل أكثر من طرف السلطات العمومية تسمح بتحقيق مسار تدريجي لرفع الحجر، مرحلة بمرحلة، مع احترام سقف زمني كافٍ بين كل واحدة بينهما لا يقل عن شهر، على سبيل المثال، لأنه لا يمكن قياس تأثيرها إلا بمرور الوقت، مشيرة إلى أن تدابير بديلة آمنة وموجّهة يجب أن تعوض الإجراءات الحالية للطوارئ العامة. رفع تدريجي للحجر الصحي سيتأسس على العامل الجغرافي على مستوى الأقاليم ليمتد ويتسع شيئا فشيئا على نطاق أوسع، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية لكل جهة على حدة، مما سيسمح بتنفيذ إجراءات فعالة وملائمة ، وإعادة الانتشار السريع للتدابير في حالة تسجيل إصابات جديدة.
وأكدت مسودة المشروع، على أن هذه التدابير العامة التدريجية الموجهة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضمان حماية أطول للمجموعات الهشة كما هو الشأن بالنسبة للمسنين، مع ضرورة استمرار الجهود لاحتواء انتشار الفيروس، من خلال حملات للتحسيس والتوعية من أجل تشجيع المواطنين على الحفاظ على الممارسات الصحية والتقيّد بالإجراءات الحاجزية، كما يجب على الأشخاص الذين تؤكد نتائج الاختبارات إصابتهم بالفيروس البقاء في لحجر الصحي وتلقي العلاج المناسب من أجل تقليص والحدّ من انتشار العدوى.
وأشار المخطط الأوليّ، إلى أنه يمكن تسليم تراخيص تدريجية من أجل ضمان حركية العمال والسلع الأساسية على المستوى الجهوي ثم الوطني لاحقا، مع تخفيف قيود السفر فيما بين المناطق التي تعتبر مخاطر انتقال العدوى فيها ضعيفة، على أن يتم فتح الحدود بشكل تدريجي أيضا، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس خارج المغرب. أما بخصوص استئناف النشاط الاقتصادي، فإن نفس التدابير ستشمل تأمين هذه العملية، أي اعتماد المنطق التدريجي، حتى تتمكن السلطات والمقاولات من التكيّف مع ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل آمن، مع تعزيز قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل.
تدابير وإجراءات يقترح المشروع أن تكون موضع مراقبة مستمرة، وأن يتم الاستعداد لهذا الوضع باعتماد مخطط متطور مخافة تسجيل موجة ثانية من الوباء وبالتالي العودة إلى تفعيل تدابير الحجر الصحي بشكل صارم لاحتواء الوضعية، هذا المعطى الذي يعتبر بالغ الأهمية للأنظمة الصحية، وأخيرا يجب الترخيص والسماح بتجمّعات الأشخاص تدريجيا بناء على تطور الوضعية الوبائية في بلادنا.
وتنقسم سيناريوهات رفع الحجر الصحي المقترحة إلى خمسة، الأولى تنطلق ابتداء من فاتح ماي، على أن يتم خلال هذه المرحلة وضع نظام للمعلومات يخص رفع الحجر الصحي ومتابعة المخالطين، والعمل على تعزيز التشخيص والكشف المبكر، ومتابعة تعميم وضع الكمامات، مع اعتماد تدابير على مستوى الأقاليم في أفق توسيع قائمة الأنشطة المصرح بها خلال فترة الطوارئ الصحية، خاصة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والتجارية الصغرى والخدمات، كمحلات الحلاقة والمصبنات وغيرها، على أن تقوم جميع الإدارات الوزارية بإعداد دليل يتعلق بالظروف الصحية الموصى بها على مستوى بعض الأنشطة القطاعية، أخذا بعين الاعتبار أن كل الوحدات الصناعية والخدماتية لن تستقبل المواطنين بكيفية طبيعية، حيث يجب عليها أن تعمل على إعداد مخططات لاحترام القواعد الصحية، تضعها لدى السلطات المختصة، التي قد تغلق المؤسسات في حالة عدم امتثالها للقواعد.
أما المرحلة الثانية فقد تم اقتراح أن تنطلق من تاريخ 20 ماي، ومن المقترح خلالها أن يتم إلغاء و أو تعديل النص المتعلق بالطوارئ الصحية وتعويضه بنص، يؤكد على إضافة قيود على التنقلات الوطنية والدولية لمدة شهر، وتخويل الصلاحية للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة من خلال تدابير بسيطة . ويبقى العنوان العريض لهذه المرحلة أيضا العودة إلى المؤسسات التعليمية بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات المؤهلة، كما هو الحال بالنسبة لمستوى الشهادة الابتدائية، الإعدادية والبكالوريا ، وما إلى ذلك، مع اتخاذ تدابير صارمة، ومواصلة التعليم عن بعد لباقي المستويات التعليمية الأخرى، كما يُقترح كذلك خلال هذا الشوط، تنظيم المباريات بقواعد صارمة أو عن بعد.
وإلى جانب ما سبق، فإن هذه المرحلة تعرف مقترحات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لتحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخص بها إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحظورة، خاصة المقاهي والمطاعم في المكان نفسه مع إمكانية العمل عن بعد، والأنشطة التجارية التي تعرف إقبالا كبيرا، مع الترخيص لجميع الأنشطة الأخرى.
السيناريو الثالث، تنطلق مرحلته، وفقا للمشروع المطروح، ما بين فاتح يونيو وفاتح يوليوز، وعنوانه الرصد الدقيق، حيث سيتم يتم اقتراح حزمة جديدة من التدابير على أساس التقييم الأول للتدابير السابقة، وإطلاق صندوق زكاة، ومن المنتظر خلال هذه المرحلة أن يتم استئناف غالبية الأنشطة التجارية، وفتح المجال للنقل الجوي والبري والسككي الوطني تدريجيا، بداية بالجهات التي عرفت اقل نسبة للإصابات بالفيروس، ومن المرتقب أيضا خلالها، أن يقدم جميع الوزراء مخططات لتحفيز للقطاعات المتضررة.
وانطلاقا من فاتح يوليوز، إذا ما انخفض معامل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1، فإنه يمكن خلال هذه المرحلة الرابعة، العودة إلى الوضع الطبيعي باستثناء نقاط معينة، وسيتم خلالها، إطلاق خطة دعم محدّدة بالقطاعات الأكثر تضررا ومساعدة المقاولات الاستراتيجية، ووضع قانون مالية تعديلي في البرلمان، مع الاستئناف التدريجي للنقل الجوي الدولي والحرص على ضمان مراقبة صارمة تقوم على فحص الوافدين، إلى جانب تشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية.
هذه المرحلة الرابعة من المقترح أن تعرف استئناف التجمعات التي يقل عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصا، وهو ما يعني أن عددا من التظاهرات والاحتفالات وغيرها ستظل ممنوعة، كما أنه من المقترح أن يتم فتح المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها داخل فضاءاتها، مع احترام الحد الأدنى للمسافة بين الزبناء.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، التي من المنتظر أن يكون عنوانها العودة للحياة الطبيعية بشكل كلي، وذلك وفقا لتطور الوضعية الوبائية، فإنه من المنتظر أن يتم خلالها إعداد خطة لما بعد الأزمة مرتبطة بنموذج التنمية، إلى جانب العودة إلى كل الأقسام الدراسية لجميع المستويات بالمدارس والجامعات، إذا كان ذلك ممكنا انطلاقا من منتصف شهر غشت، فضلا عن العودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع التقيد بالقواعد الصحية المصاحبة لها، وإعادة فتح المجال الجوي بالكامل.