تعتبر جهة الدارالبيضاء سطات من أكبر الجهات المحتضنة لعدد مهم من البنيات الصحية المختلفة، التي يعزز من حضورها مؤسسات القطاع الخاص، إلا أنه ورغم هذا العرض المهم فإن الولوج إلى الخدمات الصحية تعترضه العديد من الإكراهات والقيود، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام، بسبب الضعف الذي يعتريه مما يترتب عنه طول آجال المواعيد وحث المرضى على القيام بمجموعة من الفحوصات خارج أسوار المستشفيات نظرا لافتقادها داخلها وما إلى ذلك، أو بفعل الضغط الكبير عليها الأمر الذي لا يؤدي إلى الاستجابة السريعة والفورية للاحتياجات الصحية للمواطنين نتيجة للخصاص في الموارد البشرية، أو كذا على مستوى القطاع الخاص، حيث يكون المريض مضطرا لأداء فوارق مالية مرتفعة، حسب نوعية التدخل، بسبب التعريفة المرجعية التي لا تزال على حالها، وغيرها من الممارسات التي يتبناها البعض في حين تدينها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
هذا العرض الصحي الموجّه لحوالي 7 ملايين نسمة، يحضر بشكل متباين بين عمالات أقاليم الجهة وعمالاتها، ويتوزع ما بين 15 مستشفى إقليميا، والمستشفى الجهوي مولاي يوسف، إضافة إلى 5 مراكز استشفائية للقرب بكل من أزمور، زمامرة، ابن أحمد، بوسكورة وسيدي مومن، فضلا عن مركزين طبيين للقرب بكل من الرحمة وسيدي مومن، ثم مستشفيين للأمراض النفسية بكل من تيط مليل وبرشيد، دون إغفال المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي يتكون من ثلاث مستشفيات.
مستشفيات ينضاف إليها عدد مهم من المؤسسات الصحية الأولية التي يبلغ عددها 375 مؤسسة، إضافة إلى 192 مركزا صحيا حضريا، و 183 مركزا صحيا قرويا، التي تتوزع مستوياتها ما بين 141 مركزا صحيا حضريا من المستوى الأول و 51 من المستوى الثاني، في حين أن المراكز الصحية القروية من المستوى الأول يبلغ عددها 112 إلى جانب 25 من المستوى الثاني. ويشمل العرض الصحي العمومي كذلك تسعة مراكز مرجعية للصحة الإنجابية وسبع فضاءات لصحة الشباب، إضافة إلى وحدتين خاصتين بالعلاجات التلطيفية وثلاث مراكز لطب الإدمان. بالمقابل يتوزع عدد المؤسسات الصحية بالقطاع الخاصة ما بين 147 مصحة خاصة و 5464 عيادة طبية، و 153 مركزا للفحص بالأشعة، و 314 مختبرا للتحاليل الطبية، ثم 2395 عيادة في طب الأسنان، و 98 مركزا لتصفية الكلي، بينما يبلغ عدد عيادات التمريض 196 عيادة، أما الصيدليات فيصل عددها على مستوى الجهة إلى 2791 صيدلية.
ورغم هذا العدد المهم من المؤسسات الصحية فإن المشاهد التي تأتي من أمام وقلب مجموعة من المستشفيات الصحية العمومية بشكل يومي تؤكد على أن استمرار صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة في ظل الخصاص في الموارد البشرية، وعلى رأسها الأطباء المتخصصين، بينما لا يلبّي القطاع الخاص كل الطلبات بسبب ضعف التغطية الصحية التي تحدّ من الاستفادة من الحق في الصحة.