محمد محب: الأعطاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كرّست الأزمات، عمّقت التفاوتات، همّشت الأحياء و»أقبرت» الشعور بالانتماء في الدارالبيضاء

أشرف محمد محب على تقديم البرنامج الانتخابي المحلي للدارالبيضاء، الذي قامت بإعداده لجنة من الخبراء والمختصين الاتحاديين، وذلك مساء السبت 28 غشت 2021 بمقر الكتابة الجهوية للحزب، بحضور زميله في القيادة الحزبية عبد الكبير طبيح، وكل من عتيقة جبرو وابراهيم رشيدي ومحمد شوقي عن الكتابة الجهوية، ومشاركة وكلاء لوائح الدوائر المختلفة، التشريعية والجماعية والجهوية، الذين ساهموا عقب العرض الذي قدمه عضو المكتب السياسي، في إغنائه بمجموعة من الأفكار والمقترحات.
وأكد محب، أن الحزب قدم في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شتنبر فريقا منسجما ومتكاملا من المرشحين في مختلف اللوائح والدوائر، يجمع بين التجربة والخبرة والتشبيب، قادرا على ابتكار الحلول ووضع برامج التنمية المحلية والسهر على تنفيذها. وشدّد عضو المكتب السياسي في عرضه على أن التقييم الذي قام به خبراء الحزب خلص إلى ضعف وقصور الحكامة المحلية بمدينة الدارالبيضاء الذي يقابله عدم ارتياح عدد كبير من المواطنين للكيفية التي تم ويتم بها تدبير شأنهم العام، مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة السياسية الواسعة، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار بليغة بمصالحهم، وهو الأمر الذي اعتبره محب ليس قدرا حتميا، لهذا وجب منحهم الأمل والثقة في القدرة على التغيير وتقديم الأفضل.
وأبرز محب أن الحزب من خلال مرشحيه له القدرة على تحسين الحكامة المحلية في الدارالبيضاء وتوفير انطلاقة جديدة للمدينة، ومنحها أفقا واعدا، من خلال مواجهة كل مظاهر العزوف والإفساد وشراء الذمم واليأس والإحباط، والتأسيس لمشروع تنموي جديد بتدابير استثمارية مالية جبائية ناجعة، تخفف من الضغط الجبائي وتقوم على العدالة والإنصاف. وأكد عضو المكتب السياسي، ورئيس جماعة المعاريف ومرس السلطان سابقا، الذي لا تزال بصماته وبصمات الفريق الاتحادي في كل جماعة منهما، حاضرة وتؤكد على التجارب الاتحادية الرائدة في تدبير الشأن المحلي، كما هو الحال في كل الجماعات التي سيّرها الاتحاد الاشتراكي، على أن البرنامج المحلي لمدينة الدارالبيضاء يولي للشأن الثقافي أهمية كبرى أيضا، ويعتبر برنامجا مناصرا لحرية الفكر والإبداع، مضيفا أن هذه المدينة التي خصصت لها ميزانيات ضخمة، وإن كانت قد ساهمت في تطوير البنيات التحتية، فإنه لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب، وهو ما عرّت عنه الفيضانات التي عرفتها الدارالبيضاء، وتؤكده التفاوتات الاجتماعية الصارخة والتباين الكبير بين المدينة وضواحيها وبين أحيائها، بل وحتى داخل الحي الواحد.
وفي سياق ذي صلة، أكد محب أن الدارالبيضاء التي تعتبر مدينة صناعية تراجع ثقلها الصناعي خلال العشر سنوات الأخيرة بما يناهز 16 في المئة، كما تراجعت جاذبية الاستثمار بها بـ 9 في المئة، وهي الأرقام الرسمية التي تؤكد هذا العطب، إذ وعوض الدفع بالمدينة في منحى تصاعدي باتت تتقهقر في منحدر تنازلي، مشددا على أن هناك العديد من التفاوتات الاجتماعية التي نجمت عن تراجع الثقل الصناعي وأدى ذلك إلى تداعيات متعددة أخرى، فضلا عن عطب آخر يتمثل في افتقاد الشعور بالانتماء للمدينة بشكل عام، بسبب تراجع الأوراش الشبابية والتنشيط الثقافي والرياضي والفني، وكل المبادرات المواطنة الهادفة إلى تعزيز القيم.
وبخصوص البرنامج المحلي لمدينة الدارالبيضاء، أوضح محب أنه يقوم على 4 أولويات، كل أولوية تضم مجموعة من  الإجراءات. تقوم الأولوية الأولى على تنظيم الإدارة الجماعية، من خلال إعادة هيكلتها حتى تكون منتجة ومحفّزة للمستخدمين، ومنصتة للسكان، ومؤسِّسة للحوار المنتظم باعتماد التشاور والإشراك والتعاقد فعليا، ودعم قيم الأخلاق والانتماء. ثم الأولوية الثانية المجسدة في جعل المواطن في قلب التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والاهتمام بالفئات العمرية المختلفة من أطفال ونساء وشيوخ، والارتقاء بأوضاع المتقاعدين، وذلك بتخصيص 30 في المئة من الميزانية السنوية للعمل الثقافي والاجتماعي، والعمل على إبرام وتعزيز الشراكات مع هيئات وطنية ودولية والقطاع الخاص. أما الأولوية الثالثة فقد أكد محب أنها تقوم على تعزيز البنيات التحتية، خاصة في الأحياء التي تعاني من خصاص كبير فيها، وحرمت من العدالة الترابية، مع العمل على تكثيف وتطوير النقل العمومي، والمساهمة في معالجة السكن غير اللائق. أما الأولوية الرابعة التي يرتكز عليها البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء فهي تهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، مع إحداث مناطق صناعية إضافية، وتشجيع المبادرات المقاولاتية للشباب، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة المدرة للدخل.
برنامج أشاد وكلاء اللوائح المشاركين في اللقاء، بجودة مضامينه وأهمية المجالات التي سلّط الضوء عليها وبالحلول التي جاء مقترحا إياها للنهوض بها، وتم في هذا الإطار تقديم مجموعة من الإضافات المكمّلة لكل الجوانب التي تناولها، مؤكدين العزم على تمثيل الحزب والناخبين في هذه الاستحقاقات تمثيلا مشرفا، وملتزمين بالدفاع عن قضايا الساكنة، سواء في الشق التشريعي أو في الشق المرتبط بالتدبير الترابي، إن على مستوى الجماعات أو الجهة، وأن يساهم كل من موقعه في دعم كل البرامج والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالعمل السياسي، وتعزيز الثقة عند المواطنات والمواطنين، لكي يكون الجميع مهتما بتدبير الشأن العام ومشاركا في صناعة القرارات، من خلال المساهمة المكثفة الحرة بعيدا عن كل التأثيرات في التصويت واختيار المنتخبين القادرين على تقديم الإضافة النوعية التي ينتظرها الجميع.