تتعرض الديمقراطية في تركيا لهجوم غير مسبوق ولعملية تقويض متعمَّدة تقودها السلطات السياسية في البلاد، وقد تجلت مظاهر السلطوية المفرطة من خلال قمع التظاهرات بشكل واسع، وهو ما لم تشهده البلاد منذ موجة الاحتجاجات الكبيرة في إسطنبول عام 2013 . كما تم حظر التظاهرات في أكبر ثلاث مدن، هي إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتقال أكثر من ألف شخص خلال أسبوع واحد، وكان على رأس المعتقلين السياسيين رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من رؤساء البلديات الآخرين، المناوئين للحكم اللاديموقراطي للرئيس طيب أردوغان.
و من المعروف أن الزعيم إمام أوغلو ليس فقط رئيس بلدية إسطنبول المنتخب بشكل ديموقراطي، بل يُعتبر أيضًا المرشح الرئاسي المتوقع للحزب الجمهوري المعارض وأكبر منافسي الرئيس الحالي الذي تراهن عليه القوى الشعبية والديموقراطية في البلاد.
ويسجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العضو في الأممية الاشتراكية إلى جانب الحزب الجمهوري، أن تركيا اليوم توجد في مفترق طرق حاسم بين الديمقراطية والاستبداد، حيث تسعى حكومة حزب «العدالة والتنمية» إلى توجيه ضربة قاضية للديمقراطية، التي تعاني منذ فترة طويلة من الإنهاك والإضعاف لفائدة قوة الاستبداد والسلطوية.
وإذ يعرب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تضامنه اللامشروط مع رفاقه في الحزب الجمهوري التركي، فإنه يدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية في العالم، وعلى رأسها قوى الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي وعموم المجتمع الدولي، إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشعب التركي، دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وسيادة القانون.