إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتابع التصعيد المروع الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط، ويسجل بقلق كبير شبح الحرب الشاملة التي تهدد شعوب المنطقة بالدمار الشامل، واتساع رقعة المواجهة منذ سابع أكتوبر من العام الماضي، يعلن ما يلي:
ـ تجديد مطالبه بالوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني ومنع اتساع رقعة النار كي لا تشمل باقي شعوب ودول المنطقة ومنع استهداف المدنيين.
ـ اعتبار القضية الفلسطينية هي قلب الصراع الذي يشعل المنطقة، ومن ورائها باقي العالم، وهي جوهر المعادلات الجيوسياسية والبشرية، في السلم والحرب، وعليه فإن حلها حلا شاملا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس هو الضمانة الوحيدة للسلام الدائم والاستقرار الذي تطمح إليه شعوب المنطقة، ومن ورائها العالمان العربي والإسلامي، ويضع حدا لاحتلال دام منذ أزيد من سبعين سنة.
ـ تجديد موقفه الرافض وإدانته القوية للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي يروح وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من الرضع والأطفال والنساء والشيوخ العزل والمدنيين، وهي الجرائم التي أصبحت موثقة دوليا من لدن الجهات المعنية، سواء التابعة للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية.
ـ إدانته لانتهاك السيادة الترابية للُبْنان، والعدوان على شعبه، وتهديد وحدته الوطنية، وتفكيك دولته وتعطيل جيشه عن مهامه في حماية الدولة والوطن.
ـ الدعوة إلى تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في عدل وتوازن بين الأطراف بعيدا عن منطق الكيل بالمكيالين، وتوازن الرعب الذي دخلته المنطقة ومعها العالم، بما يهدد بانفجار الأوضاع في الخارطة العربية الإسلامية، ويهدد السلم الدولي.
ـ دعوة الصف الديموقراطي والتقدمي الوطني والعربي المؤمن بالسلام وبحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في السلام إلى تكثيف الجهود، رفقة اليسار الاشتراكي والديموقراطي، وكافة أحرار العالم والقوى المحبة للسلام والتيارات المدافعة عن العدالة الإنسانية، للدفع إلى العمل من أجل استئناف المسلسل السياسي لإحقاق العدل والسلام، على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.