وجهت عتيقة جبرو عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يهم تداعيات استئناف أشغال تنفيذ مشروع المحج الملكي بالدارالبيضاء ، الذي يعيش هذه الأيام منذ انطلاق الأشغال على إيقاع الشد والجذب بين ساكنته المطالبة بالإخلاء والسلطات ، التي تسارع الزمن كي تنتهي بهذا المشروع قبل حلول 2030 ، موعد تنظيم المغرب لكأس العالم ، فيما ترى الساكنة أن مقترحات السلطات لهم من أجل الإخلاء مجحفة ، هم الذين أمضوا سنوات عمرهم هناك وفي الأخير يجبرون على الترحال من مركز العاصمة الاقتصادية وقالت البرلمانية الاتحادية عتيقة جبرو في سؤالها الموجه لوزير الداخلية :لقد استأنفت السلطات المحلية لمدينة الدارالبيضاء، خلال الأيام القليلة الماضية ، أشغال تنفيذ مشروع المحج الملكي بالدارالبيضاء، الهادف إلى تحويل المدينة القديمة بالمدينة إلى وجهة سياحية عالمية .
وبغاية فسح المجال لإقامة هذا المشروع الجديد ، أقدمت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء على هدم مجموعة من المساكن والمحلات التجارية وإفراغ قاطنيها ، حيث خلف هذا القرار استياء كبيرا لدى المتضررين ، ترجم إلى العديد من الوقفات الاحتجاجية ، التي تندد بالطريقة السريعة التي تمت بها عملية إخلاء المساكن ، ذلك أنها تمت بدون إشراك الجهات المعنية ومن دون تبليغات رسمية ، إذ اقتصرت فقط على الإخبار الشفوي .
وأمام استمرار هذه الاحتجاجات التي عبر فيها المتضررون عن رفضهم للتعويضات التي تم صرفها لهم ، وتشبثهم بضرورة وضع تدابير تحمي حقوقهم ، وفي مقدمتها توفير مساكن بديلة عن مساكنهم التي سيتم هدمها ، لاسيما أن ألاف الأسر ومئات التلاميذ الذين ستتأثر مسارات دراستهم لا محالة جراء هذه القرارات الفجائية .
لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم ، عن التدابير الفورية التي ستتخذونها لإنصاف المتضررين ، وحل هذه المشاكل التي من الممكن أن تفضي إلى تعثر إنجاز هذا المشروع من جديد .”
وتشهد المنطقة يوميا وقفات احتجاجية ، مطالبة بوقف عمليات الهدم ، إلى حين إيجاد حلول حقيقية تجيب عن المشاكل المترتبة عن قرار السلطات المختصة التي برمجمت عمليات الهدم بحسب المتصررين في توقيت غير مناسب ولم يراع ظروف عيشهم المختلفة .