دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات السورية إلى التراجع عن قرار حل اتحاد الصحفيين السوريين، محذرا من أن هذا الإجراء يمثل تدخلًا سياسيا خطيرا في شؤون المنظمات النقابية، وينتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وكان رئيس الوزراء السوري، محمد البشير، قد أصدر في 6 فبراير قرارا يقضي بحل الجمعية العامة لاتحاد الصحفيين السوريين وتعيين مكتب مؤقت من خارج ممثلي الاتحاد، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

وفي 11 فبراير وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري، معبرا فيها عن اعتراضه القوي على هذا القرار، ومطالبًا السلطات بالتراجع عنه.
وشدد الاتحاد في بيان له توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه ،على ضرورة احترام استقلالية المنظمات النقابية، مشيرا إلى أن القرار يستند إلى قانون وضع خلال عهد النظام السابق، وكان مصمما لتقييد استقلالية الحركة النقابية وإحكام السيطرة عليها.
وجاء في الرسالة يقول ذات البيان،
«إننا على علم بأنكم استندتم في هذا القرار إلى قانون تم تبنيه خلال عهد النظام السابق وكان مصممًا لتقييد استقلالية الحركة النقابية والسيطرة عليها بقبضة حديدية. ومن غير المقبول أن تلجأ الحكومة الحالية لاستخدام القانون نفسه، ونأمل ألا يكون لها نفس الهدف، وهو بناء منظمة نقابية تخدم أجندة الحكومة بدلا من الدفاع عن حقوق الصحفيين الاجتماعية والمهنية.»
كما أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن استخدام هذا القانون يبعث برسالة مقلقة بشأن استعداد الحكومة الحالية للجوء إلى القوانين القمعية التي أقرها النظام السابق، والتي تهدف إلى تقييد حرية التعبير والصحافة المستقلة.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات السورية إلى إتاحة الفرصة لقيادة مشاورات وطنية تشمل أعضاء الاتحاد داخل سوريا، إلى جانب منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم النقابي.