قرر الاتحاد العام الوطني للدكاترة خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات العمومية يومه الأربعاء احتجاجا على ما أسماه  بيان  في الموضوع بالتهميش غير المسبوق الذي يطال فئة الموظفين الدكاترة.
ومن بين النقاط التي دفعت إلى الاحتجاج: إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، إلى درجة أنه قد وصل الأمر ببعض القطاعات إلى تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط بجميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية،بالإضافة إلى  استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة ، من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وجمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة2011.
وندد البيان بالتعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية معهم واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه منها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة والماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية والتكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شهادات أقل.واعتبر البيان أن ذلك يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي أولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، الشيء الذي  يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصلاح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات و بحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها.