المسكيني إحسان: الاتفاقيات  المبرمة مع الوزير السابق  ظلت دون تفعيل

عبر  المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، باعتباره منظمة مهنية تخص الدكاترة الموظفين بالمغرب،  عن قلقه حول تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022، والتي تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، البالغ عددها 700 منصب،  والتي صادق عليها البرلمان بالإجماع  ونُشرت في الجريدة الرسمية.
وذكرت رسالة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، موجهة إلى  وزير التعليم العالي  والبحث العلمي والابتكار، بالطلب المرتبط  بلقاء الوزير منذ أكثر من ستة شهور من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة، لكن» لم نتلقّ أي جواب، يقول الاتحاد، وهو أمر غير معهود في تسيير وزارة التعليم العالي، المعروفة بانفتاحها على الهيئات الوطنية المغربية».
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ،كشف المسكيني إحسان رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن الاتحاد راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها تأخير إصدار المناصب التحويلية التي تخصص الدكاترة الموظفين، وهي متضمنة في  قانون المالية لسنة 2022 وتبلغ 700 منصب، حيت يبقى هذا التماطل في إصدارها غير مفهوم، علما أن هذه المناصب تم التصويت عليها بالإجماع في قبة البرلمان، كما أن الاتحاد يذكر الوزير  بمراسلات سابقة له، دون أي تفاعل وهذا يطرح علامات استفهام.
وأوضح  المسكيني إحسان  أن الاتحاد أبرم اتفاقيات مع الوزير السابق حول تسوية وضعية الدكاترة الموظفين المنضوين داخل الاتحاد، وذلك بتغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، لكن للأسف لم يتم تفعيل هذا الاتفاف، وذكر أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد سيجتمعون في 31 غشت  لدراسة هذه المستجدات ووضع برنامج نضالي تصعيدي حتى يتم إنصاف جميع الدكاترة الموظفين.