عبرالاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة عن تضامنه الكامل مع عمال وعاملات شركة كلافي للدواجن عقب خوضهم إضراباً احتجاجياً للمطالبة بتسوية أجورهم المتأخرة منذ شهر غشت، وصرف مستحقاتهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الاتحاد المحلي الفيدرالي، في بيان تضامني توصلت الجريدة بنسخة منه، أن استمرار الشركة في رفض أداء الأجور وتسوية التصريحات الاجتماعية دفع العمال والعاملات إلى التوقف عن العمل، محملين الإدارة مسؤولية هذا التوتر داخل المؤسسة. كما شدد على أن امتناع الشركة عن تسوية مستحقات العاملين يمثّل خرقاً واضحاً للقانون ويهدد استقرارهم الاجتماعي.
وأدان الاتحاد ما وصفه بسلوك التجويع والتشريد الذي يتعرض له العمال، محذراً إدارة الشركة من أي محاولة لتعويض المضربين بعمال بدلاء، ومشدداً على أن هذا الإجراء غير قانوني.
كما حمّل الاتحاد الفيدرالي بالقنيطرة إدارة الشركة كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذه القرارات من احتقان اجتماعي داخل المؤسسة، داعياً إلى الإسراع في صرف الأجور وتسوية الوضعية القانونية للعمال لدى الضمان الاجتماعي، واستعادة أجواء الثقة والحوار.
