بوريطة يؤكد أن دعم المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، للقضية الفلسطينية يجمع بين العمل الدبلوماسي والمبادرات الميدانية لفائدة الشعب الفلسطيني
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أن الدعم الذي ما فتئ المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يقدمه للقضية الفلسطينية، يجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي والمبادرات الميدانية التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، المنظم من طرف المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار «استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة»، أن المقاربة التي ينهجها المغرب لدعم القضية والشعب الفلسطينيين تقوم على المزاوجة بين الانخراط في الجهود والمبادرات الدبلوماسية والسياسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط وعلى الاشتغال اليومي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع ميدانية تستهدف الأسر والأطفال الفلسطينيين، على الخصوص.
وأبرز، في هذا الصدد، الاشتغال الميداني اليومي الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود المقدسيين، من خلال مشاريع ومبادرات تهم مختلف مناحي معيشهم اليومي، لا سيما على مستوى الغذاء والتطبيب وتمدرس الأطفال.
وقال إن اجتماع الرباط يأتي في إطار الالتزام المستمر للمغرب، بقيادة جلالة الملك، بدعم القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، وكذا في إطار المجهود المستمر الذي تقوم به المملكة المغربية منذ عقود للدفع نحو حل دائم وشامل للنزاع في المنطقة، ومن منطلق إيمانها الدائم بأن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين.
وتابع بوريطة بأن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يعكس الثقة التي يحظى بها لدى كل أطراف هذا النزاع، والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وهو ما تجسده مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم.
وأشار إلى انعقاد هذا اللقاء في هذا الظرف يأتي بالنظر إلى الوضعية الراهنة، العصيبة والمتأزمة، المطبوعة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو وضع آني «خطير وغير مقبول، ومخالف لكل القوانين والشرائع والقيم»، مشددا على أن الأفق ينبغي أن يظل، مع ذلك، واضحا؛ وهو أفق السلام في المنطقة.
ويأتي اجتماع الرباط أيضا، يضيف بوريطة، في ظل الاستحقاق المرتقب المتمثل في المؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك برئاسة سعودية-فرنسية، مبرزا أن خلاصات هذا الاجتماع ستساهم في إغناء أشغال المؤتمر.
كما شدد على الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لحماية المرجعيات الدولية المتعارف عليها، منذ قرارات الجمعية العامة في الأربعينيات إلى اجتماعات مدريد، وكذا اتفاقات أوسلو وغيرها، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لافتا أن اجتماع الرباط يسهم في الحفاظ على هذه المرجعيات وتثبيتها.
وبعد أن أكد على أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية، ذكر بوريطة بالموقف الثابت للمملكة المغربية بدعم السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، مبرزا أن جلالة الملك طالما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والشريك الأكثر مصداقية لتحقيق السلام، وهي الحافظ لكل المرجعيات الدولية لتحقيق حل الدولتين، مما يفرض ضرورة التفكير في سبل دعمها وتعزيزها.
كما أشار الوزير إلى ضرورة الانكباب على الجوانب الاقتصادية باعتبارها مهيئة للحل السياسي المفضي لحل الدولتين وممهدة له، موضحا، في سياق ذلك، أن المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي لن يشكلا بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية والمواقف الواضحة لجلالة الملك، الذي كان دائما يعتبر القضية الفلسطينية في مثابة القضية الوطنية للمغرب، لافتا إلى أن عقده في هذه الظرفية العصيبة بالمنطقة هو استثمار في السلام وفي أفق متفائل لهذه المنطقة، ويعزز تعبئة المجتمع الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، كخيار وحيد يحقق السلام والكرامة ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل، ويخلق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل.
وخلص بوريطة إلى أن اجتماع الرباط يروم تجميع المرجعيات الرامية لتقريب حل الدولتين في إطار وثيقة تمنح جردا لكل ما تم اتخاذه من إجراءات واعتماده من مرجعيات في هذا الإطار.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن حل الدولتين هو الأساس الذي تشكلت منه مبادرة السلام العربية من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حسام زكي، في مؤتمر صحفي في أعقاب أشغال الاجتماع «كما تعلمون حل الدولتين هو أساسي في أدبيات جامعة الدول العربية»، وعلى أساسه «تشكلت مبادرة السلام العربية التي لا زلنا نؤمن بها ولا زلنا ندعمها باعتبارها رافدا للسلام في الشرق الأوسط».
وأبرز أن اجتماع الرباط هو دعم قوي للتحضيرات التي ستبدأ بعد أيام لتنظيم المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل، تنفيذا لقرار الجمعية العامة.
من جهة أخرى، ذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالأوضاع المزرية في قطاع غزة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة إفراغ القطاع من سكانه.
وقال في هذا الصدد «ما نراه يوميا ليس فقط منافيا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكنه مناف للأخلاق والقيم الإنسانية التي يفترض أن نتشارك فيها جميعا».
وتابع «من حق الفلسطينيين أن يتطلعوا للسلام والاستقلال والحرية»، معبرا عن شكره للمملكة المغربية على إتاحة فرصة هذا اللقاء.
يذكر أن اجتماع الرباط عرف مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم، بهدف وضع تقييم للحصيلة المسجلة لجهود السلام المبذولة، وتثمين قصص النجاح واستخلاص سبل الاستفادة منها بهدف تحديد إجراءات عملية محددة زمنيا تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني.
وتوزع النقاش خلال هذا الاجتماع على ثلاث جلسات موضوعية تناولت المجالات ذات الأولوية، مقسمة على جلسة أولى حول «تقييم أثر مبادرات السلام السابقة»، وجلسة ثانية، حول تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، فيما ناقشت الجلسة الثالثة «الأسس الاقتصادية للسلام».
