قدمت  الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط، أول أمس الثلاثاء، طلب عقد دورة استثنائية للجماعة، لدى عمدة الرباط، أسماء اغلالو، من أجل  “تقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية” للعمدة التي شابت الفترة السابقة.
ووقع على هذا الطلب الذي اطلعت عليه جريدة «الاتحاد الاشتراكي»،  أعضاء من فرق الأغلبية، إلى جانب أعضاء من فرق المعارضة، وفي مقدمة هؤلاء، المستشارون الاتحاديون، وبلغ عدد التوقيعات 63 عضوا من أصل 81، بما نسبته 80 %من المستشارين.
وكان مقر مجلس جماعة الرباط قد شهد قبل ذلك بقليل، أحداثا عنيفة، وصلت حد التشابك بالأيدي، بسبب حضور مكثف لمستشاري المجلس ورؤساء المقاطعات، والقيام بوقفة احتجاجية أمام مكتب عمدة الرباط، يطالبون فيها برحيل الرئيسة، وفي مواجهة مع أشخاص يلبسون زيا مدنيا كانوا يحمون مكتب العمدة.
وضمن المستشارون الموقعون في هذا الطلب مقترح جدول أعمال يتضمن 4 نقاط، تتعلق الأولى بتعديل المواد 9 و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس.
وبالتزامن مع ذلك، عرفت الساحة المحاذية لمقر المجلس وقفة احتجاجية أخرى دعا لها التنسيق النقابي الخماسي للجماعات المحلية بالمجلس المنضوية تحت لواء كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، للتنديد بما أطلقوا عليه «الإهانات المتعددة التي يتعرض لها الموظفون من طرف الرئيسة أسماء اغلالو».
وفي تصريح صحفي  لأحمد التدلاوي، الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن “الموظفين بجماعة الرباط يعتبرون أن هذه الولاية التي تترأسها العمدة الحالية هي أسوأ ولاية منذ نشأة نظام وحدة المدينة، وذلك بسبب التضييق والإقصاء الممارسين على الموظفين”.
وأوضح التدلاوي أن “الموظفين كانوا قد وقعوا مع العمدة بروتوكول اتفاق يتضمن مجموعة من البنود والالتزامات والمكتسبات باعتبار الموظفين شريكا فعليا في التدبير المحلي إلا أن العمدة لم تلتزم بأي شيء”، مسجلا في نفس الوقت على “أن هناك تراجعا خطيرا على مستوى مكتسبات الموظفين، رغم محاولات النقابات اللقاء بها لتقريب وجهات النظر إلا أنها ترفض لقاء ممثلي الموظفين لأسباب نجهلها”. وأضاف التدلاوي أن العمدة أجهزت على حقوق الموظفين من خلال إيقاف المنحة السنوية والمشروع السكني الخاص بالموظفين، معتبرا أن  “هذه الإجراءات التي اتخذتها عمدة الرباط تتجه ضد الإرادة الملكية المتعلقة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.
وجاء في تفاصيل مقترحات المستشارين الموقعين على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس في المادة 9 :  إضافة الفقرة: «تبدأ الجلسات، بعد كلمة رئيسها، ومباشرة بعد قراءة التقرير الإخباري، وقبل البدء في جدول أعمال الدورة، يمكن لأعضاء المجلس تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تحتسب المدة الزمنية للإحاطات خارج الحساب الزمني المخصص للدورات”.
وفي المادة 11، يقترح المصدر ذاته إضافة الفقرة: “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
وبخصوص المادة 33 التي تمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف ذات المجلس، تقدم الموقعون بمقترح لتغيير الصياغة بـ”يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين”.
وفي النقطة الثانية، يطالب الموقعون على الطلب، باتخاذ مقرر للمجلس يقضى برفع طلب لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات، يقضي بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016-2021.
وينص الطلب، في نقطته الثالثة، على عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022، فيما تطالب النقطة الرابعة بعرض تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
يذكر أن هذه المبادرة، تأتي في ظل العزلة التي أصبحت تعيشها عمدة الرباط، من طرف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، خاصة بعدما تفجر ملف الكشف عن صرفها  مبلغ 10 ملايين درهم كمساهمة من الجماعة في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز، دون علم المجلس أو المصادقة على المبلغ من قبل أعضائه.
وكشفت رسالة سابقة موقعة من رؤساء فرق الأغلبية بالجماعة، موجهة إلى الخازن الجهوي لجهة الرباط، عن قيام رئيسة المجلس أسماء أغلالو بصرف مبلغ 10 ملايين درهم دون علم المجلس، حيث أوضحت الرسالة أنّ اغلالو قامت بتحديد مبلغ المساهمة وصرفها دون عرضها على أنظار المجلس المتداول والمصادقة عليها، ولم تقدم الوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس.
وأوضحت الرسالة أن الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس، “مما يعد إخلالا بمسطرة صرف النفقات”.
كما سبق لفريقي للمعارضة بمجلس جماعة الرباط، أن أثارا ملف صرف عمدة العاصمة أسماء اغلالو لمليار سنتيم بشكل اعتبراه خارج جميع الضوابط القانونية.