في جلسة برلمانية حافلة بالأسئلة الآنية والمستعجلة، وجه الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس النواب سلسلة من الأسئلة إلى عدد من الوزراء، تمحورت حول قضايا اقتصادية واجتماعية ذات راهنية قصوى تمس مباشرة معيش المواطنين ومستقبل الاستثمار والتشغيل ببلادنا.
فقد بادر الفريق الاشتراكي، في إطار مهامه الرقابية، إلى مساءلة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار الوطني والأجنبي
وأكد الفريق، من خلال مداخلة رئيسه النائب عبد الرحيم شهيد، أن “الاستثمار يشكل رافعة مركزية للتنمية المجالية وخلق الثروة وفرص الشغل”، لكنه شدد في المقابل على ضرورة “قراءة جديدة للسياسات الاستثمارية الوطنية في ضوء التحولات العالمية وما أفرزته جائحة كورونا من تحديات اقتصادية ومالية”.
وطالب النواب الاشتراكيون بالكشف عن النتائج المحققة بعد دخول القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبالإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات المقاولات الوطنية على الاستثمار وإحداث فرص الشغل، إضافة إلى التدابير الحكومية الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي محور آخر، وجه الفريق سؤالاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تسوية الوضعية القانونية للقطع الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، الموزعة على صغار الفلاحين بموجب ظهير الإصلاح الزراعي لسنة 1975.
وطالب النائب عبد القادر الطاهر الحكومة بإنهاء حالة “الانتظار والضبابية” التي يعيشها آلاف الفلاحين منذ أكثر من أربعة عقود، داعياً إلى إدماجهم ضمن مقتضيات القانون 63.18 الذي ينظم عملية تحرير الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من حقهم في التملك الكامل للأراضي التي يستغلونها منذ السبعينيات.
وفي سياق متصل، أثار النائبان محمد البوعمري وحميد الدراق قضية الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية، رغم تسجيل بعض التراجع في معدل التضخم العام.
وأكد الفريق الاشتراكي أن “الأسعار لا تزال بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة”، مشيراً إلى أن المضاربات والتحكم في قنوات التوزيع تشكل أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع.
وطالب النواب الحكومة بتقديم خطة عاجلة لـضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين التي “تتعرض لضغط غير مسبوق”.
أما في الشق الاجتماعي، فقد وجه الفريق سؤالاً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
وأكد النائبان الحسن لشكر وعبد القادر الطاهر أن هذه الفئة “تلعب دوراً اجتماعياً مهماً في امتصاص البطالة، لكنها تعيش في وضعية هشاشة دائمة”، مطالبين بالكشف عن السياسة الحكومية لإدماج الباعة المتجولين في الاقتصاد المهيكل، ومآل مشروع إحداث منظومة للتكوين المهني تمكنهم من مزاولة أنشطة بديلة أو تطوير مهاراتهم المهنية.
تُظهر هذه الأسئلة الأربعة أن الفريق الاشتراكي يركز في معارضته على البعد الاجتماعي والاقتصادي، موجهاً بوصلة مساءلاته نحو قضايا المعيش اليومي للمواطنين، ومراقبة تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والفلاحة والأسعار.
وبذلك يؤكد الفريق الاتحادي على تمسكه بدوره الرقابي البنّاء، وسعيه إلى “تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية عبر مساءلة حقيقية للمسؤولين الحكوميين”.