خسرت الأحزاب الانفصالية التي حكمت كاتالونيا لمدة عشر سنوات أغلبيتها في الانتخابات الإقليمية الأحد، مع تقدم واضح للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وبعد فرز 98% من الأصوات، تمكن حزب «معا من أجل كاتالونيا» (JxCat) المتشدد بزعامة كارليس بوتشيمون، وحزب الإصلاح الدستوري المعتدل بزعامة الزعيم الإقليمي المنتهية ولايته بيري أراغونيس، وحزب اليسار الجمهوري الأصغر، من الحصول على 59 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الإقليمي البالغ عددها 135 مقعدا، أي أقل بكثير من 68 مقعدا اللازمة لتشكيل أغلبية.
وحصل الاشتراكيون الكاتالونيون بقيادة سلفادور إيلا على 42 صوتا، وهو ما يزيد قليلا عن المتوقع في استطلاع للرأي نشر بعد انتهاء التصويت، ما يعني أنهم سيحتاجون أيضا إلى إقامة تحالفات لتشكيل أغلبية حاكمة.
ونجح الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في إظهار تراجع المشاعر الانفصالية في كاتالونيا، بعد أكثر من ست سنوات من محاولة الانفصال في أكتوبر 2017، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا المعاصرة.
لكن مرشحهم سلفادور إيلا، وزير الصحة السابق خلال جائحة كوفيد، سيتعين عليه العثور على شركاء لتشكيل أغلبية، وهو ما عجز عنه عام 2021.
والفرضية التي يرجحها المحللون هي التحالف مع اليسار الراديكالي الذي يحكمون معه على المستوى الوطني، ومع الحزب الأكثر اعتدالا بين الانفصاليين الذي خسر الكثير من المقاعد في هذه الانتخابات.
وفيما بينها، بالكاد تحصل هذه الأحزاب الثلاثة على أغلبية مطلقة تبلغ 68 مقعدا.
منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في 2018 بعد نحو تسعة أشهر من المحاولة الفاشلة للانفصاليين في كاتالونيا، عمل سانشيز على «التئام الجراح» التي تسببت بها الأزمة السياسية غير المسبوقة.
وأصدر في العام 2021 عفوا عن الذين سجنوا على خلفية محاولة الانفصال. وفي نوفمبر، دفع نحو إقرار قانون للعفو عن أولئك الذين ما زالوا مطلوبين، مقابل دعم الانفصاليين له بشكل يمنحه ولاية جديدة من أربعة أعوام في رئاسة الحكومة.
ولا يزال مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال أسابيع. وسيتيح ذلك عودة بوتشيمون (61 عاما) الزعيم الذي قاد محاولة الانفصال، قبل أن يفر إلى بلجيكا لتفادي الملاحقة القانونية.
بالنسبة إلى سانشيز، يعد إبعاد كاتالونيا عن الانفصاليين الذين حكموا الإقليم لنحو عقد من الزمن، انتصارا كبيرا في جهوده لطي صفحة الأزمة التي أشعلتها محاولة الانفصال. كما يسمح له بإعادة إطلاق ولايته التي بدأت نوفمبر.