الدكتور محمد الشرقاوي نموذجا

تميزت مواقف الدكتور محمد الشرقاوي من المستجدات الأخيرة المتعلقة بقضايانا الوطنية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، بسلبية وتبخيس لكل المكتسبات. فبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، انضم إلى جوقة المشككين في القرار الأمريكي وانحاز للأطراف التي كانت تراهن على أن يراجع «بايدن» القرار الذي اتخذه سلفه في نهاية ولايته. وللترويج لشكوكه، فقد أدمن الحضور في وسائل الإعلام (قنوات تلفزية، مواقع إلكترونية، شبكات اجتماعية…). لكن الإدارة الأمريكية الجديدة خيَّبت آمال الشرقاوي وأمثاله حين ألقت بتخميناتهم وتوقعاتهم في سلة المهملات.

ونود أن نختم هذا الجزء من المقال بملاحظة تتعلق باللغة المستعملة في المنشور. فبقدر ما يتطلب الخطاب النقدي والدراسة الأكاديمية جهازا مفاهيميا يقوم على اللغة الواصفة التي تتميز بالدقة التعبيرية وتسمح بالتعامل الحيادي مع المعطيات وتضمن صرامة التحليل وموضوعية الأحكام، بقدر ما نجد أن منشور الدكتور محمد الشرقاوي يفتقد إلى كل هذه الخاصيات؛ فهو معيب في لغته لكونه لا يستعمل اللغة الواصفة؛ بل تغلب عليه اللغة السائلة (fluide) المميزة للخطاب السجالي.

وبالإجمال، فقد جعل من ذريعة إنجاز دراسة نقدية بعنوان “من يكتب النّقد الذّاتي للاتحاد الاشتراكي؟”، مناسبة لاستعمال قاموس لا علاقة له بالخطاب النقدي الرصين ولا بلغة البحث والتقييم الموضوعي؛ بل قاموس يعج بالألفاظ والتعابير القدحية (وحتى السوقية) التي ترقى أحيانا إلى مستوى القذف؛ ناهيك عن التعابير التي يطفح منها التحامل وغيره من المشاعر السلبية، من قبيل “شطحات لشكر”؛ “دراما تخليد الذكرى السنوية الستين”؛ “المنهجية النفعية”؛ “المخزنيون الجدد” (أو “الاتحاديون الجدد”)؛ “تلوثت سمعة الاتحاديين”؛ “استئصال ألسنة المغاربة وحتى بلعومهم”…وغير ذلك من التعابير التي تنضح بالذاتية ميولا وتقديرات.

الشق الثاني: ملاحظات حول المضمون:

لقد رافقنا تساؤل، ونحن نكتشف منشور الشرقاوي، حول ما إن كان صاحبه أستاذا لمادة تسوية الصراعات، فعلا، أم أنه خبير في تأجيج الصراعات!! وما دفعنا إلى طرح هذا التساؤل، هو فضولنا الفكري والمعرفي الذي جعلنا نكتشف تدريجيا، من خلال قراءتنا المتفحصة، أن أستاذ تسوية الصراعات يتعمد تضخيم بعض الخلافات الداخلية العادية التي تفرزها دينامية الحزب وتفاعلاته مع الأحداث في العشرية الثانية من القرن الحالي، ومنها تلك التي طفت إلى السطح مؤخرا؛ ويتم هذا التضخيم من خلال التركيز بشكل أساسي على المفتعل منها وتقديمها كخلافات جوهرية.

وفي تركيزه على العشرية الثانية من القرن الحالي، تناقض صارخ مع ما يزعمه من كونه يقدم قراءة نقدية لمسار الاتحاد بين 1958 و2020. فمسار الاتحاد، كما يعلم كل متتبع للحياة السياسية بالمغرب، هو مسار خلافات داخلية وصلت في مراحل معينة إلى تصدعات (انشقاقات). وهذه التصدعات أو الانشقاقات لم تضع حدا للخلافات؛ فهي تكاد تكون بنيوية. ويرى فيها مثقفو الحزب دليلا على الحيوية ومصدرا من مصادر القوة، وليس العكس، ما لم تتجاوز، بالطبع، الحدود المعقولة والمقبولة سياسيا وفكريا وتنظيميا.

وهذا التركيز على خلافات العشرية الثانية من القرن الحالي وقفزه المتعمد على الفترات السابقة، ينم عن طغيان الذاتية في ما يدعي أنه قراءة نقدية لمسار الاتحاد من التأسيس إلى المرحلة الحالية. لقد تحاشى الشرقاوي الخوض في الانشقاقات التي عرفها الاتحاد الاشتراكي في عهد عبد الرحيم بوعبيد وعهد عبد الرحمان اليوسفي وعهد محمد اليازغي؛ كما تجاهل فترة عبد الواحد الراضي وصرخته المحذرة من الانتحار الجماعي. وهذا ما يطرح أكثر من تساؤل. فهل للرجل/الباحث حسابات شخصية أو سياسية مع القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي ويريد تصفيتها بهذه الطريقة؟ أم له حسابات مع المشروع الذي يحمله الحزب نفسه، فيعرض خدماته على كل من له مصلحة شخصية أو سياسية في تأزيم الأوضاع الحالية بداخله؟ أم أن المعني بالأمر يخدم أجندة معينة لصالح جهة ما؟

وربما هذا ما جعله يسقط في كثير من التناقضات ويقع في العديد من المغالطات، نستعرض بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر. فهو يتحدث، مثلا، عن تراجع الحزب منذ مطلع القرن الواحد والعشرين؛ لكنه لا يتردد في القول بأن لشكر “لم ينجح في الحفاظ على مستوى الحزب لا سياسيا ولا تنظيميا”(ص 14)؛ ثم إنه يقر بموت الأحزاب الاشتراكية في العالم العربي وبتراجع أحزاب اليسار على الصعيد الدولي؛ لكن حين يتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي، فالكاتب الأول الحالي هو المسؤول عن تراجع أهم حزب يساري مغربي؛ مما يؤكد فرضية تصفية الحسابات معه شخصيا. ولو أردنا أن نستعرض كل تناقضات الشرقاوي، لاحتجنا إلى عدة صفحات.

وإلى جانب التناقضات، هناك مغالطات، يوظفها الشرقاوي لتحقيق هدفه الذاتي. فبداية من المقدمة التي وضعها لمنشوره، ينطلق أستاذ تسوية الصراعات (الجدير باسم أستاذ تنمية الصراعات) من أسئلة مغالطة في مقاربته التي تمثل ما يعرف في المنطق بالمصادرة على المطلوب حيث يسعى إلى حشد ما يظنه مُعزِّزا لما يعتقده مسبقا؛ فهو يتحدث عن تصاعد الاحتجاج على تخلي قيادة الحزب حاليا عن ثوابت العمل السياسي التي نادى بها قادة الحزب التاريخيون؛ لكنه لا يبرز أي ثابت من هذه الثوابت التي تم التخلي عليها ولا يهتم بالتفسير الموضوعي للتطور الذي حصل في الحزب بتساوق مع التغير الحاصل في النظام. وحين يتساءل إن كان “لشكر يتذكر المنطلق النقدي للاتحاد الاشتراكي إزاء الدولة”، فهو يلغي، ضمنيا، كل ما حصل من تطور في المجال السياسي الوطني منذ 1998.

وحين يتساءل: “هل لا يزال الاتحاد يرتبط برؤية عضوية مستقاة من فكر اليسار وقناعات الكتلة التاريخية؟”، فهو لا يقدم لنا ولو فكرة واحدة من أفكار اليسار التي يزعم أن الحزب قد تخلى عنها. أما إقحام قناعات الكتلة التاريخية في مسار حزب الاتحاد الاشتراكي وإيهام القارئ بأن هذا الأخير قد تخلى عنها، فهو يدل على أحد أمرين: إما أن الشرقاوي يتعمد التدليس على القارئ؛ وإما أنه يجهل جهلا تاما أدبيات الحزب. فنحن نتحداه أن يثبت وثيقة حزبية واحدة تتبنى أطروحة الكتلة التاريخية التي دعا إليها المفكر والقيادي البارز الدكتور محمد عابد الجابري، أو أن يجد أي مقرر أو برنامج حزبي، تم تبنيه على أساسها. فتداولها لم يتجاوز النقاش الفكري ولم يكن لها وجود خارج الأدبيات الشخصية.

وكيفما كانت الدوافع والذرائع التي تقف خلف هذا العمل، فإنه لا يشرف من يحمل صفة باحث ولا يليق بمن يُدرِّس لطلابه بجامعة “جورج ميسن” الأمريكية مادة تسوية الصراعات؛ ذلك أن ما وُصف بدراسة نقدية تفتقر إلى الموضوعية وإلى النزاهة الفكرية والأمانة العلمية، التي يقتضيها النقد الموضوعي. فالتعابير القدحية التي ترقى أحيانا إلى مستوى القذف، كما أسلفنا، وإصدار أحكام قيمة أو إطلاق أحكام اعتباطية أو الانسياق مع الأحكام المسبقة أو التحيز إلى طرف على حساب طرف آخر في الخلافات الداخلية، ثم جعله الإشاعة مصدرا ومرجعا، يعتمد عليها في الدراسة المزعومة…؛ كلها أشياء تتنافى والخطاب النقدي الموضوعي.

وكما سبقت الإشارة قبلا، فإنه يكفي الاطلاع على الفقرة الأولى من المقدمة التي وضعها الشرقاوي لـ”دراسته”، لإدراك مدى تحامله على القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي؛ مما يسقط صفة الدراسة عن المنشور كله. فمن الجملة الأولى في المقدمة، يبرز الهدف الأساسي مما سمي بالدراسة النقدية. فعلى غرار صنف من رواد “الفايسبوك” (وأحيانا بلغتهم السوقية)، الذين لا يتقنون سوى لغة السب والشتم والقذف، وبأسلوب بعض الأقلام المأجورة أو تلك المغمورة التي لا تزال تحاول بناء مجدها الإعلامي على حساب أخلاق المهنة، يقدم لنا الدكتور الشرقاوي نموذجا صارخا في التحيز وفي السعي إلى تصفية الحسابات السياسية مع القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

فقد حمَّل، بدون تحفظ أو احتياط منهجي، مسؤولية مشروع قانون أثار الكثير من الجدل في المغرب، إلى وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، وإلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، السيد إدريس لشكر (وكأنه هو رئيس الحكومة)؛ في حين أن المسؤولية الدستورية والتنظيمية (ولا نعتقد أن الشرقاوي يجهل ذلك) تعود لرئيس الحكومة ولأمينها العام.

وفي نفس الجملة (الجملة الأولى من المقدمة)، أقحم الشرقاوي “احتفالية الستين للحزب التي طغى عليها [حسب زعمه]سؤال الغياب أكثر من جواب الحضور ومقاطعة عدد من أبرز القادة التاريخيين للاتحاد…”، قبل أن يضيف: “وفي ظل تصاعد الاحتجاج على تخلي قيادة الحزب حاليا عن جل ثوابت العمل السياسي الذي نادى به بن بركة وبوعبيد والجابري وبن جلون واليوسفي واليازغي وغيرهم…”؛ وهي كلها أقوال تبرز أن المستهدف هي القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي.

وحتى لا نتجاوز حجم مقال صحفي، سوف نكتفي بمثال واحد عن افتراءات الشرقاوي وادعاءاته. لقد بذل مجهودا كبيرا لإيهام القارئ بأن الذكرى الستين قد تحولت إلى دراما (وما هي دراما إلا في مخيلته التي تبدو مهووسة بـ”لشكر” إلى حد المرض) والمصالحة قد تحولت إلى سراب لمجرد أن بعض القياديين السابقين قد تخلفوا عن الحضور، رغم أنه يعلم الحالة الصحية لبعضهم (اليوسفي والأموي والجبابذي وغيرهم).

ويعتمد الشرقاوي، في ادعاءاته، على ما روجت له المنابر الإعلامية المعروفة بعدائها للاتحاد الاشتراكي، وعلى بعض الأصوات التي لم تكل ولم تمل في “الاجتهاد” لإثبات وفاة الاتحاد بسبب لشكر، إرضاء لأنانيتهم المريضة؛ بينما تجاهل كل ما نُشر على نفس الحدث في المنابر الرصينة التي تحترم القواعد والأخلاق المهنية؛ كما تجاهل الأسماء والوجوه الاتحادية البارزة (من كل الأجيال؛ من المؤسسين إلى الأجيال الشابة) التي غص بها مسرح محمد الخامس.

ونختم هذا المقال بالقول بأن النقد الذاتي للاتحاد الاشتراكي، لن يكتبه إلا الاتحاديات والاتحاديون. وهم يقومون بذلك، فعليا، خلال كل محطة من المحطات التنظيمية للحزب. فالتحضير للمؤتمرات الوطنية، هو مناسبة لذلك. فالمؤتمر هو محطة للوقوف على حصيلة القيادة المنبثقة عن المؤتمر الذي قبله؛ وهو مناسبة أيضا لقراءة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد لتحديد المواقف واتخاذ القرارات الملائمة للأوضاع المستجدة. وتكون فترة التحضير مناسبة للقيام بقراءة نقدية للمحطة السابقة للوقوف على النجاحات والإخفاقات من أجل ترصيد الإيجابيات والعمل على تجاوز السلبيات. وهو عمل جماعي بامتياز، تحكمه القواعد الديمقراطية والأنظمة الداخلية.

أما منشور محمد الشرقاوي، فهو معيب شكلا ومضمونا، كما حاولنا تبيان ذلك في هذا المقال الذي نضيف إليه هذا التساؤل: ما مبرر إقحام أسماء مثقفين مغاربة ليس لهم ارتباط تنظيمي بالحزب (العروي وحمودي، على سبيل المثال) في السجال السياسي مع قيادة الاتحاد الاشتراكي؟