تعاني غالبية أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم،في قسميها الأول والثاني، من مشاكل مالية كبيرة وخطيرة جدا تهدد كيانها وتعرقل مسيرتها وأيام معدودة تفصلها عن انطلاق بطولة الموسم الجديد.
في هذا الإطار، تحتل ملفات النزاعات مع اللاعبين، الليتيج كما يقال عنها، صدارة مشاكل أندية البطولة الاحترافية، بحيث أن جل الأندية وجدت نفسها في مواجهة تسوية ملفات بأرقام مالية مهولة وكبيرة جدا.
كما تجد هذه الأندية نفسها مطالبة بتسوية مخلفات تسيير سابق وإرث خلفه الرؤساء السابقين الذين مروا وذهبوا ورحلوا تاركين ديونا كثيرة تثقل كاهل أنديتهم.
فالرئيس، وبعيدا عن أي مسائلة،ولا محاسبة، ينطلق في مهمة تسيير الفريق بالتوقيع على انتدابات جديدة وعقود بمبالغ عالية، لا يؤدي منها،في أحسن الظروف،سوى أجزاء قليلة وصغيرة، ويرهن اللاعب المتعاقد معه،في سلسلة من المراوغات والتسويف إلى أن يحين موعد رحل الرئيس،فيلجأ اللاعب إلى لجنة النزاعات بالعصبة منتظرا مستحقاته من الفريق الذي حمل قميصه.
لا يخجل معظم الرؤساء في تحميل أنديتهم وزر الديون، ويكتفون بتحميل التقارير المالية كل تلك الأرقام الغليضة التي تسببوا فيها وتركوها على عاتق الأندية.
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الموسم الجديد، جل الأندية ممنوعة من الانتدابات، وعدد كبير منها تواجه مشكل رحيل لاعبيها الأساسيين، وتلجأ مضطرة إلى الاستعانة بعناصر من الفئات الشابة التي تفتقد للخبرة والتجربة، وأكيد والحالة هاته، لن نترقب بطولة بمستوى جيد أو مقبول، مما سيضر بصور كرتنا الوطنية ويؤثر على مستوى أنديتنا خاصة منها المشاركة في مختلف المنافسات القارية والعربية.
من جهتها،تجد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، نفسيهما في ورطة حقيقية تسبب فيها رؤساء فشلوا في تدبير شؤون أنديتهم، وبالتالي بات من اللازم على الهيئتين المشرفتين على كرة القدم الوطنية التدخل من أجل مساعدة الأندية المتضررة لتجاوز مشاكلها المالية المرتبطة أساسا بملفات النزاعات مع اللاعبين وتسوية مستحقاتهم.
في هذا الإطار،تعالت أصوات عدة مطالبة الجامعة بالعمل على إعادة النظر في القانون المنظم والمؤطر للمعاملات المالية داخل الأندية الوطنية المغربية لكرة القدم،ووضع حد لكل التجاوزات المالية التي يتسبب فيها رؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة.
