في واحدة من أقوى لحظات جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الاثنين 12 ماي 2025، فجّر النائب البرلماني محمود عبا، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، قنبلة سياسية بكشفه عما وصفه بـ»الواقع الصادم» الذي تعيشه منظومة التعليم، واصفاً خطاب الحكومة بـ»الإنكاري» و»التزييني»، الذي لا يمت بصلة لحقيقة الوضع على الأرض.
عبا، الذي خاطب رئيس الحكومة بلغة واضحة وحاسمة، اتهم الحكومة بفشل ذريع في تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، مضيفاً أن الحديث عن «جامعة التميز» و»مدرسة الريادة» ليس سوى محاولة لتجميل واقع تغيب فيه العدالة التربوية، وتُجهز فيه الحكومة على ما تبقى من المدرسة العمومية.
وفي هجومه الشرس، فضح عبا واقع التعليم الأولي، قائلاً إن «90% منه يُدار من قبل ثلاث جمعيات فقط، فيما تشتغل عشرات الآلاف من المربيات بعقود إذعان تهدر كرامتهن وحقوقهن». وتساءل بنبرة استنكارية: «كيف يمكن الحديث عن إصلاح إذا كانت أولى لبناته – أي المربيات – في وضعية هشة تُهدد استقرارهن النفسي والاجتماعي؟»
ولم يتوقف عند هذا الحد، بل وصف تجربة «مدارس الريادة» بأنها «نموذج إصلاح منقوص ومفخخ»، مبرزاً أنها تستنزف ميزانيات ضخمة على البنيات التحتية والمعدات، بينما يتم تغييب الأساس الحقيقي لأي إصلاح: المدرّس والمحتوى والمحيط الاجتماعي.
كما وجه عبا سهام نقده للجوء الحكومة إلى مؤسسات أجنبية لتقييم البرامج، في تجاهل تام للكفاءات الوطنية، مضيفاً أن «الإصلاح الحقيقي لا يُستورد، بل يُبنى من داخل المجتمع، وفق خصوصيته وقيمه وثقافته».
وختم النائب تدخله بالتحذير من الانزلاق الخطير الذي قد يشهده القطاع إذا استمرت الحكومة في ما وصفه بـ»نهج التجزيء وتزييف المؤشرات»، مؤكداً أن إصلاح التعليم في صيغته الحالية ليس سوى شعار للاستهلاك الإعلامي والسياسي، في وقت يزداد فيه الوضع سوءاً على مستوى الجودة، وتكافؤ الفرص، والارتباط بسوق الشغل.