بعدما ظلت تتأرجح بين النفي والتأكيد، خرج فريق الرجاء الرياضي، مساء أول أمس الخميس، ببلاغ يؤكد فيه استقالة الرئيس عزيز البدراوي ومكتبه المديري، خلال الجمع العام الذي حدد له يوم الجمعة 26 ماي الجاري.
وكان البدراوي قد لوح باستقالته مباشرة بعد التعادل في لقاء الديربي أمام الوداد بهدفين لمثلهما، وتقلص حظوظ فريقه في مواصلة التنافس على لقب الدوري الاحترافي، لكنه سرعان ما نفاها عقب الاجتماع الذي عقده مع رؤساء النادي السابقين، وهو الأمر الذي تكرر مباشرة بعد الإقصاء أمام الأهلي المصري من ربع نهائي عصبة أبطال إفريقيا، حيث أسر لمقربيه أنه يخطط للرحيل، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره خوفا من غضب الجماهير، التي تتحمل القسط الوافر من المسؤولية، لأنها فتحت له أبواب الوازيس على مصراعيها، رغم افتقاده للأهلية، ودافعت عنه بعدما أغدق عليها الوعود وأحسن العزف على أوتار الأماني.
لكن وبعد الإقصاء من ربع نهائي العصبة، وتوالي النتائج السلبية في الدوري الاحترافي، حيث تجرع الفريق مساء الأربعاء مرارة الهزيمة أمام الماص، وهي السابعة له هذا الموسم، والسادسة له رفقة المدرب التونسي منذر الكبير، ارتفع حجم الضغط على المكتب المديري الحالي، مع دفعه إلى عقد اجتماع طارئ، مساء الخميس، حضرته اللجن المنبثقة عنه، كذا امحمد أوزال، الذي حاول جاهدا دفع البدراوي إلى التراجع عن قرار الرحيل، وإكمال مدة ولايته، التي قضى منها فقط عشرة أشهر، لكنه أصر على القفز من السفينة.
واستنادا إلى بلاغ لنادي الرجاء الرياضي، فإنه بعد مناقشات مستفيضة تقرر عقد جمع عام عادي واستثنائي يوم الجمعة 26 ماي 2023، حيث سيتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، ثم استقالة الرئيس عزيز البدراوي ومكتبه المديري وانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين.
وكان عزيز البدراوي قد انتخب رئيسا للفريق في الجمع العام الانتخابي للنادي يوم 16 يونيو 2023، خلفا لأنيس محفوظ، الذي أجبر على الاستقالة بضغط من الألترا، التي قدمت البدراوي كمنقذ للعالم الأخضر، إذ لم يستغرق الجمع الذي انتخب فيه سوى ساعة واحدة، كانت كافية لجلوسه على عرش الرجاء.
ومباشرة بعد انتخابه، أمطر البدراوي شعب الرجاء بوابل من الوعود، التي أكد الوقت أن أغلبها كان كاذبا، وتحقق منها واحد فقط، وهو « غادين نبلبلوها»، لأنه فعلا «بلبل» الرجاء، وأعادها خمس سنوات إلى الوراء.
وسيكون على برلمان الرجاء انتخاب رئيس جديد قادر على إعادة القطار الأخضر على سكته، رغم أن المسؤولية ستكون جسيمة، حيث سيتعين عليه مواجهة عجز مالي يقدر بحوالي سبعة ملايير ونصف المليار سنتيم، وأن تكون بدايته بتوفير حوالي خمس مليارات سنتيم مع انطلاق الموسم، يصرف الجزء الأكبر منها لتغطية مستحقات اللاعبين، خاصة أولئك الذين ستنتهي عقوهم بنهاية الموسم الجاري، فضلا عن تسديد الأحكام، التي بدأت في التقاطر على مركب الوازيس، منذ هذا الأسبوع، بعدما حصل محمود بنحليب على حكم من الجامعة يقضي بتمكينه من تعويض بقيمة 216 مليون سنتيم، بعدما استغل خطأ قانونيا للكاتب العام السابق عصام الإبراهيمي في مسطرة فسخ العقد، وهناك حكم آخر للاعب يوسف غرب الذي ينتظر تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حكم لصالح الليبي سند الورفلي بقيمة 225 مليون سنتيم،بعدما طرق أبواب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويتوفر الفريق الأخضر على أجل 45 فقط لتسديد هذه الأحكام، وإلا فإنه سيحرم من التعاقدات.
وعموما، ستكون الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل الرجاء، حيث يمتلك المرشحون الراغبون في تحمل المسؤولية على أجل يمتد إلى غاية 18 من الشهر الجاري لوضع ملفاتهم.