صادق مجلس النواب الليبي الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد لله بليحق في تصريح لفرانس برس، إن «مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية»، بدون الكشف عن عدد النواب الذين صو توا لصالح القانون.
وأضاف بليحق «بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم».
من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أن «بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا».
وأضافت «بعد مضي سنوات من مرحلة عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان للشعب النعيم بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقته، وأوصلت البلاد إلى مراحل خطيرة».
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتحسن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وحصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب في آذار/مارس، في تصويت وصف بـ «التاريخي»، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا.
كذلك تم اختيار إلى جانب الحكومة، أعضاء مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من ثلاثة أعضاء، كلف توحيد المؤسسات، وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.
وعانت حكومة الديبية من مشاكل كبيرة، أهمها الخلاف مع البرلمان حول اعتماد الموازنة العامة التي رفضها مجلس النواب.
وقبل أسبوعين، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظل «شرعية» وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدون أن يطرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة، بسبب إحدى موادها التي تنص على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ي نتخب يعود لسابق عمله».
وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 أيلول/سبتمبر بـ «تجميد مؤقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة (غرفة ثانية في البرلمان)، إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
ولم يعلن مجلس الدولة موقفه من المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية حتى اللحظة.05