البروفسور بوصفيحة يؤكد لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن تراجع الإصابات والوفيات يبرز نجاعة التدابير الاحترازية والتقدم في اكتساب المناعة الجماعية

أكد البروفسور أحمد عزيز بوصفيحة في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» أن الوضع الوبائي الحالي في المغرب تميزه عدد من المعطيات ومن أبرزها التراجع الواضح في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد 19، وهو ما يعكس نجاعة التدابير الاحترازية المعتمدة وفعاليتها، رغم الملاحظات التي قد يتم تسجيلها من خلال مجموعة من الممارسات الفردية اليومية، مشددا على أن ما يبين ذلك بالملموس الغياب شبه التام لحالات الزكام والقصيبان.
وأبرز أستاذ طب الأطفال بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء والخبير في الأمراض المناعية أن هناك مؤشرات على تطور مناعة جماعية طبيعية في بلادنا، تعتبر كافية وتتميز بالفعالية ضد الفيروسات الموجودة، مشيرا إلى أن وضعا مماثلا تم الوقوف عليه في مدينة كبيرة في الهند، حيث تم اكتشاف نسبة عالية من مضادات الأجسام عند الساكنة قبل اللقاح. وأكد البروفسور بوصفيحة أن اللقاحين المعتمدان في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لهما دور إيجابي في هذا الصدد، ارتباطا بانخفاض أعداد المصابين وكذا عدد الوفيات، مشددا على أن التلقيح سيضعف من إمكانيات تحور الفيروسات الشائعة الآن في المغرب، بالنظر إلى أن تمنيع المجتمع يقلل من انتشار وتوالد الفيروس، الذي  يتحور عادة جراء أخطاء في توالده أي استنساخه.
وشدد رئيس جمعية هاجر لمساعدة المصابين بضعف المناعة على أن كل هذه المعطيات الإيجابية لا يجب أن تلغي استمرار التقيد بالتدابير الوقائية واعتماد الإجراءات الحاجزية من وضع سليم للكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي، تفاديا لأية انتكاسة وتسجيل حالات وخيمة، مبرزا أن الجائحة الوبائية لا تزال تتميز بالهيجان في أوربا مع ظهور للفيروسات المتحورة على أشدّه، مما يجب معه الرفع من درجات الحيطة إلى حين بلوغ المناعة الجماعية المرجوة من خلال الحملة الوطنية للتلقيح، وحتى تخبو حدة الجائحة عن جيراننا الشماليين، على حدّ تعبيره.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 04/03/2021

أخبار مرتبطة

بعدما فقد المغرب اكتفاءه الذاتي في سلسلتي اللحوم وزيت الزيتون   قررت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعفاء

بحضور حشد جماهيري من داخل المغرب وخارجه   في جو مهيب، شيعت جنازة الشابة وئام شفيق، ابنة جواد شفيق عضو

دعت إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي   عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *