تعرف المساطر المتعلقة بالتعمير التي هي من اختصاص المقاطعات في الدارالبيضاء، الكثير من البطء مما يتسبب في مشاكل متعددة للمواطنين والمقاولين على حد سواء. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الحصول على رخصة للهدم من مصلحة التعمير بمقاطعة المعاريف؛ نموذجا؛ بات أمرا مستعصيا ويتطلب وقتا أكثر مما هو معمول به في مصالح مقاطعات أخرى، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي هذا التأجير؟
تعثر إداري لا يرتبط بتراخيص الهدم فحسب، بل يمتد ليشمل تراخيص أخرى مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لرخص السكن، سواء تلك التي تُسلّم من طرف المقاطعة بالنسبة للمشاريع التي تتكون من طابق أرضي إضافة إلى ثلاثة طوابق، أو الممنوحة من طرف مجلس المدينة التي تتعدى أربعة أو خمسة طوابق، وهو الأمر الذي يتسبب في مشاكل لا حصر لها، مادية ومعنوية، لمختلف الراغبين في الرخص الإدارية التي تتيحها المصلحة. ودعا عدد من المواطنين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى تدخل مسؤولي المقاطعة، في إطار الاختصاصات الممنوحة لها، والجماعة في دائرة مهامها، من أجل تصحيح هذا الوضع والانخراط في المسار الإصلاحي للإدارة العمومية وتحديثها وتطويرها بما يضمن خدمة المرتفقين، خاصة بعد تفعيل الشق الرقمي في هذا الإطار.
وضع لا تعيشه مقاطعة المعاريف لوحدها، بل مقاطعة سيدي مومن كذلك، التي بات خلاف، وفقا لمصادر الجريدة، بين موظفي مصلحة التعمير بها وبعض موظفي العمالة يرخي بظلاله وتبعاته على يوميات المواطنين الباحثين عن رخصة للقيام بالأشغال التي يبتغونها، سواء تعلق برخص الهدم أو غيره، وهو ما يؤدي إلى التعثر والتأخر، بالنظر لتركيبة لجان المعاينة التي وإن كانت تنهي عملها الميداني فإن التوقيعات تظل عائقا أمام استيفاء المساطر، وهو ما تترتب عنه العديد من الأعطاب. ودعا عدد من المواطنين سلطات العمالة إلى التدخل لضمان الانسجام والتكامل في ما بين الموظفين، سواء في العمالة أو المقاطعة، والقطع مع كل ما هو شخصي من شأنه أن يساهم في تعميق هوّة التأخير والعرقلة، وذلك ضمانا للمصلحة العامة وخدمة للصالح العام.