لعل المتتبع للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سيقف على حجم وتعدد المبادرات السياسية والدبلوماسية للمملكة المغربية الهادفة بالأساس إلى إيجاد مخرج معقول لهذه القضية المفتعلة التي عمرت لعقود طويلة، وعرقلت تطور العلاقات المغاربية، وتسببت في توتر العلاقات المغربية الإفريقية داخل منظمة الوحدة الإفريقية التي انسحب منها المغرب في 12نونبر1984، بعد خرقها لميثاقها وسماحها بعضوية الكيان الوهمي “بوليساريو” الذي لا يتوفر على أرض ولاسيادة، وانعدمت فيه الشروط الواجب توفرها في الدولة، بدعم من دول غاضها الدور الريادي للمملكة مغاربيا وإفريقيا وعالميا.
فالمغرب، الذي عانى الويلات مع الاستعمار، قاد حركات التحرر الإفريقي على عهد الملك الراحل محمد الخامس، وساهم في استقلال العديد من بلدان القارة السمراء، وكان أحد مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية في 25ماي1963 بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، بعد أن استضاف زعماء عدد من الدول الإفريقية في مؤتمر الدار البيضاء مابين 4و7من يناير 1961 والذي كانت أشغاله بمثابة أرضية لإنشاء إطار وحدوي إفريقي تمثل في منظمة الوحدة الإفريقية.
وهي المنظمة التي تنكرت لدور المغرب، البلد المؤسس، وعاكست مصالحه الوطنية العليا وسارت في اتجاه مغلوط، حيث حاول بعض أعضائها الالتفاف على الحقوق المغربية وعلى الشرعية الدولية، وعملت على احتضان مجموعة انفصالية مدعومة من الجزائر، وبعد نجاح المسيرة الخضراء التي استعادت بها المملكة جزءا من أراضيها كانت تحت نفوذ الاستعمار الإسباني، ثارت ثائرة الجزائر وبدأت في ممارسة ضغوطها مدعومة بليبيا، لتوصي لجنة التحرير في منظمة الوحدة الإفريقية في اجتماع لها في شهر بناير من سنة 1976 بعاصمة الموزمبيق مابوتو بالاعتراف بجبهة “بوليساريو “كحركة تحرير إفريقية”، وفي 27 فبراير من السنة نفسها أعلنت الجبهة الانفصالية قيام ما زعمته “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ” من جانب واحد.
وفي مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم في 17 يوليوز 1978، طالب قادة الدول المشاركة بوقف العمليات العسكرية في الصحراء المغربية، وطالبوا بضرورة البحث عن حل سياسي لهذا النزاع المفتعل على ضوء قرارات المنظمة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وتشكلت خلال هذا المؤتمر لجنة حكماء من خمسة رؤساء أفارقة ضمت كل من رؤساء السودان وغينيا ومالي ونيجيريا وتنزانيا للنظر في حيثيات النزاع وتقديم اقتراحات وتوصيات محددة للقمة الإفريقية اللاحقة .
واستمرت معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، حيث أوصت قمتا منروفيا بليبيريا وفريطاون بالسيراليون سنتي 1971و 1980 على التوالي بحق البوليزاريو في تقرير مصيره وبضرورة الإسراع بتنظيم استفتاء حر لتحديد مصير المنطقة.
وبحسن نية قبل المغرب اجراء استفتاء في صحرائه، عبر خطاب ألقاه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1981 في القمة الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، لكن المفاجأة أن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة المنعقد بأديس أبابا بإثيوبيا في شهر فبراير1982أعلنت قبول طلب” الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية بموافقة 26من 50عضوا العدد المشكل للمنظمة.
وفي 12نونبر1984 انسحب المغرب رسميا من منظمة الوحدة الإفريقية في قمتها المنعقدة آنذاك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد حضور وفد يمثل جبهة ” البوليزاريو”، وعلل قرار انسحابه بكون البوليزاريو جماعة تطالب بانفصال الصحراء عن باقي تراب المملكة وأنها تفتقر لشرط “الدولة المستقلة وذات السيادة” الذي على أساسه تمنح عضوية المنظمة، ليجد المغرب العضو المؤسس للمنظمة نفسه خارجها في حين تمنح العضوية لعضو يوجد مقره بتراب دولة أخرى، عضو كامل العضوية بالمنظمة، في مفارقة عجيبة وفريدة في المنظمات الدولية .
ورغم انسحاب المغرب من المنظمة، فقد قوى علاقاته الثنائية مع العديد من البلدان الإفريقية، واستمر تجاوبه مع كل المبادرات الجادة لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وتدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر1986، وطالبت بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين في قرارها تحت رقم 04/50حول الصحراء المغربية.
وبعد نداء الملك الراحل الحسن الثاني “إن الوطن غفور رحيم” عاد عدد كبير من مؤسسي جبهة ” بوليساريو” وتواصلت المكاسب التي تزكي الطرح المغربي إفريقيا ودوليا. وفي غشت 1988 تم قبول خطة السلام المقترحة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة من طرف المغرب و”بوليساريو”، وبعده صادق مجلس الأمن الدولي في 20شتنبر 1988على القرار رقم 621 المتعلق بتعيين ممثل خاص للأمين العام، مكلف بقضية الصحراء المغربية، واستمر مسلسل البحث عن تسوية لملف هذه القضية، وعرف معطيات جديدة منذ مرحلة التسعينيات، حيث توالت عملية سحب عدد من الدول اعترافها بالكيان الوهمي.
وقال الراحل الحسن الثاني في خطابه لقمة الانسحاب:”سيأتي يوم يعيد فيه التاريخ الأمور إلى نصابها، وفي انتظار ذلك، فإن البعض منا – وهذه حقيقة مؤلمة- قد تحمل مسؤوليات بعيدة عن التعقل”.
وسنوات بعد هذا التنبؤ للملك الراحل الحسن الثاني، تحقق الأمر في عهد الملك محمد السادس الذي جعل من القضية الوطنية والعمق الإفريقي أولوية في سياسته الخارجية، إذ قدم المغرب سنة2007 مشروعا للحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المفتعل، واختار الملك محمد السادس منظورا اقتصاديا فعالا لتحقيق المكاسب السياسية، لأن العلاقات الاقتصادية للمملكة المغربية، في عهده، مع دول إفريقيا جنوب الصحراء –بما فيها الدول المعترفة بالجبهة الانفصالية- تقوت بصفة غير مسبوقة، إذ نهج سياسة متبصرة، بترك نقط الاختلاف والاشتغال على نقط التوافق، مع الحرص على عدم إضاعة الوقت لتسويتها، وتبيان الحق التاريخي المشروع للمملكة في وحدتها الترابية. وهي الاستراتيجية التي عكستها زياراته المتعددة لإفريقيا على الخصوص ومئات الاتفاقيات التي وقعت أثناءها. وكلها تصب في اتجاه تحقيق التنمية وفق منطق رابح-رابح، والتي أثمرت كذلك عودة المغرب لإطاره الوحدوي الإفريقي”الاتحاد الإفريقي”؛ حيث قال الملك محمد السادس في خطابه في قمة الاتحاد الإفريقي في 31يناير2017 بأديس أبابا :” لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا: فقد أتاح الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة، ولإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا للمغرب”.
أما داخليا فقد أطلق العاهل المغربي سلسلة مشاريع اقتصادية واجتماعية بالأقاليم الصحراوية للمملكة وفق منظور الجهوية الموسعة، وذلك في زيارة له إلى العيون في 6نونبر2015 وهي الزيارة التي أعادت للواجهة الارتباط الكبير للمغاربة بصحرائهم.
وغيرت استراتيجية الاقتصادي قبل السياسي العديد من المعطيات في علاقة المملكة بجملة من دول العالم التي راجعت مواقفها من جبهة البوليزاريو، وباتت تساند المغرب في قضيته العادلة داخل المحافل الدولية وخارجها، بالإضافة للبلدان الصديقة التي كانت دائما إلى جانب المملكة، والتي بادرت بفتح قنصليات لها بالأقاليم الصحراوية للمملكة تأكيدا منها على متانة وقوة العلاقات التي تربطها بالمغرب وعلى وقوفها الدائم بجانبه كما عهدت منه هو كذلك والتي أثمرت فتح قنصليات لـ 16 دولة بمدينتي العيون والداخلة .
تتواصل، إذن، نكسات أعداء الوطن، وتتواصل انتصارات المملكة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بعدما انتصر مجلس الأمن في قراره الأخير لموقف المغرب وحقه الشرعي في السيادة على صحرائه، موصيا بايجاد حل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، والتي اعتبرت مقترحا جديا وذا مصداقية، مقبرا بذلك مقترح الاستفتاء الذي أبان عن عدم واقعيته أمام المعطيات الجديدة التي راكمتها قضيتنا الوطنية، والتي عززت أكثر الطرح المغربي الذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسا في النزاع، وهي المعرقل الأساس لاستكمال المملكة لوحدتها الترابية.
لقد جدد القرار رقم 2548- الذي صادق عليه مجلس الأمن في 6 نونبر 2020 مرة أخرى- تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق» ودعا البلد الجار بوضوح إلى تحمل مسؤوليته بشكل بناء لتدخله السياسي والدبلوماسي والعسكري في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ودعمه المفضوح لـ «بوليساريو» التي واصلت استفزازاتها المزعزعة للاستقرار، وعملت على شل الحركية التجارية بمعبر الكركرات المحور الطرقي الحيوي للتنقل والتبادل التجاري في اتجاه موريتانيا وغرب إفريقيا لمدة ثلاثة أسابيع، مع ما ترتب عن ذلك من خسائر في السلع خصوصا الطازجة ومن ضرر نفسي للسائقين الذين أجبروا على التوقف عن العمل والمكوث بعيدا عن عائلاتهم، وبطبيعة الحال تضرر أسواق البلدان الإفريقية من عدم وصول سلعها المطلوبة، علما أن هذا المعبر الحيوي تعبره أكثر من 200 شاحنة يوميا في الاتجاهين معا، مسجلا ما يناهز 67 مليار طن حمولة السلع التي عبرت الممر خلال 2019 مقابل ما يقارب 21 مليار طن سنة 2018. وتتشكل السلع أساسا من الخضر والفواكه والمواد الغذائية والطبية والأدوية والأجهزة الكهربائية ومنتجات أخرى…
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية لمعبر الكركرات في ضمان التبادل التجاري للمنتجات المغربية الإفريقية والأوربية كذلك، تأتي الخطوة المتهورة للجبهة الانفصالية بتحريكها مدنيين لقطع طريق الكَركَرات، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، فقررت المملكة التحرك وفق ما تقتضيه واجباتها الوطنية ووفق الشرعية الدولية وبعد عجز الوساطات المتعددة لثني الانفصاليين عن حماقاتهم، ولا يخفى على ذي بال بأن القوات المسلحة الملكية تحلت منذ مدة بأعلى درجات ضبط النفس، أمام التحرشات المتكررة والمستفزة لـ «بوليساريو»، قبل قيام الجيش المغربي بتنفيد عملية استهدفت إعادة فتح معبر الكَركَرات بفعالية وبسرعة كبيرتين، وقامت بتسوية المشكل نهائيا، وأعادت انسيابية حركة التنقل في هذه المنطقة الواقعة على الحدود المغربية الموريتانية.
ولعل هذه العملية الدقيقة في معبر الكَركَرات أسفرت عن تبخر خطط أعداء الوحدة الترابية ومن يدعمهم، بسبب رهانهم على قطع الشريان التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي، وعرقلة طريق دولي لحركية المدنيين والسلع، فكانت النتيجة عكسية؛ حيث برزت المملكة مرة أخرى أمام المنتظم الدولي بأنها بلد السلم وبلد يحترم القانون الدولي؛ لكنه جاهز للدفاع عن نفسه ضد كل تهديد قد يطاله، وهو الموقف الذي أشادت به العديد من البلدان والمنظمات الدولية.
واستمر المغرب في حصد نجاحاته، ومنها التضامن اللامشروط للدول العربية والإفريقية مع خطواته واستعدادها لتقديم دعمها له دفاعا عن وحدته الترابية ليتضح مرة أخرى فشل «بوليساريو» ومن يقف وراءها على جميع المستويات والجبهات، ومنها الترويج للمغالطات والأكاذيب، وافتعال الأزمات، وافتضاح مؤامراتها، مقابل استمرار المملكة في مد يدها من أجل حل نهائي ودائم لقضية الصحراء في إطار سيادة كاملة للمملكة على كافة أراضيها.
فهل تشكل عرقلة حركية الاقتصاد الدولي بمعبر الكركرات نهاية حتمية لكابوس مزعج اسمه «بوليساريو»؟!

* إعلامي وباحث متخصص في العلاقات المغربية الإفريقية