وافق على منح قرض إضافي بـ 100 مليون دولار تنضاف للقرض الأصلي البالغ 200 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الأسبوع الماضي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لبرنامج دعم الدار البيضاء حسب آلية تمويل البرامج وفقاً للنتائج، وسيضاف هذا المبلغ إلى البرنامج الأصلي وقيمته 200 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في عام 2017. ويساند هذا البرنامج التعزيز المالي والمؤسسي للمدينة في إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بهدف جعل المدينة أكثر قدرة على المنافسة ونابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين. وسيعمل هذا التمويل الإضافي على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا في بلدية الدار البيضاء، مع ضمان أن يكون نموذج التنمية في المدينة مستداماً وقادراً على الصمود وشاملاً للجميع.
و قال ساطع شفيق الأرناؤوط كبير خبراء التنمية الحضرية والرئيس المشارك لفريق العمل : «لقد كشفت جائحة كورونا عن مواطن الضعف المالية في الدار البيضاء. وسيشجع التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي على إدارة النفقات والإيرادات على نحو يحقق فعالية التكلفة من جانب البلدية، مع زيادة قدرة المدينة على الصمود في مواجهة الأخطار المناخية والمساهمة في تحقيق مستهدفات طويلة الأجل لخفض الانبعاثات الضارة. ونظراً لتزايد عدد سكان الحضر في الدار البيضاء، فإن هذا التمويل سيدعم جهود المدينة لتقديم الخدمات الأساسية على نحو أكثر استدامة وكفاءة. ودمج الإجراءات المناخية في إطار نهج أوسع نطاقاً لتقديم الخدمات يؤدي إلى تدعيم جهود البلدية الرامية إلى التركيز على مسار نمو حضري قادر على الصمود ومستدام وشامل للجميع.»
وفي هذا السياق يقول جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: «لقد حقق البرنامج الأصلي نتائج ملموسة على الرغم من جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاقات، مما وضع ضغوطاً هائلة على إيرادات البلدية. وسيعزز هذا التمويل الإضافي الإصلاحات التي بدأت في إطار البرنامج الأصلي وسيسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي للبلدية من جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه سيساعد في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية.»
وقال مسؤول البنك الدولي في بيان حول الموضوع إن هذا البرنامج يحقق منافع تتجاوز حدود العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث يمكن تكراره في مناطق حضرية كبرى أخرى في البلاد، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وهذا ما تؤكده شيماء بلوالي أخصائية التنمية الحضرية والرئيسة المشاركة لفريق العمل بقولها: «الدار البيضاء هي المركز الاقتصادي للمغرب، وهي مثال للبلديات الأخرى التي تواجه تحديات مشابهة. وقد حقق هذا البرنامج نتائج ملموسة، وتضمن ذلك زيادة إيرادات البلدية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتحديث إدارة إيرادات البلدية بعدة أدوات تم تطويرها، وتحسين بيئة الشغل من خلال تقليل عدد الأيام اللازمة لإصدار تراخيص البناء وتراخيص تأسيس الشركات. ويمكن تكرار هذه الإصلاحات في مدن أخرى وعلى المستوى الوطني. ونحن نشهد بالفعل القيام بذلك في بعض جوانب البرنامج.»
وبناءً على هذه الإنجازات والزخم الذي بدأ في إطار البرنامج الأصلي، سيركز التمويل الإضافي على استدامة المالية العمومية، والشمول الاجتماعي، وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ. وسيدعم هذا التمويل الإضافي زيادة تعبئة الإيرادات، وتحديداً من خلال المساعدة الفنية والدراسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، للمساعدة في تدعيم بلدية الدار البيضاء. وسيعمل التمويل الإضافي بالتوازي مع ذلك على تعزيز جهود الاستثمار لتطوير البيئة الحضرية، وتحديداً في المناطق المحرومة، والتركيز على الاستثمارات الخضراء لتحسين البيئة الحضرية وجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.