وافق مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرا على منحة إضافية بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق «كوكب ملائمللحياة» (LPF)، وذلك لدعم برنامج تحويل النظم الزراعية في المغرب. تهدف هذه المنحة إلى تعزيز مرونة القطاع الزراعي المغربي في مواجهة تحديات التغير المناخي، بالإضافة إلى تحسين جودة وأمن الغذاء المنتج في البلاد.
وكان البرنامج قد حصل في دجنبر 2024 على تمويل أولي قدره 250 مليون دولار، وهذه المنحة الإضافية ستكمل الجهود المبذولة لتكييف النظام الزراعي المغربي مع الواقع المناخي الجديد. ويتركز الهدف الرئيس لهذا المشروع على تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا وتعزيز الانتقال نحو الزراعة المحافظة على التربة، خاصة في إنتاج الحبوب الممطرة.
سوف يستفيد من هذا البرنامج حوالي 1200 مزارع على مساحة 20,000 هكتار. سيحصل هؤلاء المزارعون، وهم في الغالب من صغار ومتوسطي المزارعين، على مجموعة من الخدمات والآليات المبتكرة مثل القسائم الإلكترونية التي ستساعد على تقليل تكاليف الإنتاج من خلال توفير خدمات الميكنة مثل الزراعة المباشرة، بالإضافة إلى توفير بذور مقاومة للظروف المناخية القاسية.
ويستهدف البرنامج أيضًا تحسين الشمول المالي للمزارعين من خلال تسهيل وصولهم إلى التمويل وفتح فرص للتعاون بين المزارعين لتجميع محاصيلهم. هذا سيمكنهم من الوصول إلى أسواق أكثر ربحية وتنوعًا. علاوة على ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الذكي في تجميع المحاصيل ضمن إطار المشروع، مما يساهم في تنظيم أكثر فاعلية للمزارعين.
وسيتم متابعة وتقييم تأثير المشروع بشكل دوري من خلال قياس مدى تبني الممارسات الزراعية الجديدة، وتحقيق زيادة في الإنتاجية والإيرادات الزراعية. كما سيتم التركيز على الفوائد البيئية من المشروع، مثل تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، خصوصًا المياه والتربة.
ويعمل البنك الدولي بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة المالية الدولية (IFC) لتعزيز التعاون بين فروعه المختلفة، وذلك لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب. المنحة الإضافية تشكل جزءا من منهج شامل يهدف إلى تشجيع الانتقال إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة ومرونة.
وفي تصريح لأحمدو مصطفى نداي، مدير قسم البنك الدولي لمنطقة المغرب ومالطا، أكد أن هذا التمويل سيساعد في خلق وظائف «خضراء» في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأضاف أنه يعزز من ديناميكية البرنامج الذي تم الموافقة عليه العام الماضي، ويعزز التعاون بين جميع فروع مجموعة البنك الدولي.
يشكل هذا المشروع شهادة على التزام البنك الدولي المستمر بتعزيز النظم الزراعية في البلدان النامية، وخاصة في البلدان التي يعد فيها القطاع الزراعي محوريًا للاقتصاد ولوسائل العيش للسكان الريفيين.