خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1 في المائة في عام 2023 بدلا من 3.5 التي كانت متوقعة في يناير الماضي، معتبرا أن «المخاطر تميل نحو توقعات متدهورة».
وأوضح البنك الدولي في آخر تقرير له صدر يوم 14 فبراير الجاري، أن الاقتصاد المغربي في عام 2023، سيستمر في مواجهة بيئة دولية معاكسة حيث يعاني شركاؤه التجاريون الرئيسيون في منطقة اليورو من التباطؤ، وربما الركود في الأشهر الأولى من العام. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو غير الزراعي الذي ينبغي تعويضه أكثر من خلال انتعاش القطاع الأولي الذي سيتحقق إذا انتعشت المحاصيل الرئيسية في المغرب إلى المستويات المتوسطة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن بداية الموسم الزراعي كانت رطبة نسبيًا، فلا شيء يضمن أن الجفاف قد وصل إلى نهايته، وبالتالي لا تستبعد مؤسسة بروتون وودز تكرار محاصيل العام الماضي الضعيفة التي يمكن أن يخفض توقعات النمو الإجمالية لدينا بنحو نقطة مئوية واحدة.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على مخلفات التباطؤ السريع في النشاط الاقتصادي، وما كان له من تأثيرات مهمة على رفاهية السكان، حيث انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 في المائة في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 في المائة في عام 2022، في حين زاد عجز الحساب الجاري من 2.3 إلى 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. واعتبر التقرير أن التقلب الشديد في الإنتاج الزراعي بسبب الصدمات المناخية المتكررة يفسر حوالي نصف هذا التباطؤ. وتظهر استطلاعات الثقة أن الرفاه الشخصي للسكان قد انخفض بشكل ملحوظ، حيث انخفض إلى ما دون المستويات التي لوحظت حتى خلال أسوأ شهور أزمة الوباء. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب الجفاف في الغالب، فقد أكثر من مائتي ألف وظيفة في المناطق القروية، حيث تعيش معظم الأسر المغربية الفقيرة. على النقيض من ذلك، استقر سوق العمل بشكل أفضل في المناطق الحضرية.
ونبه البنك الدولي إلى كون الأسر القروية، الفقيرة والمستضعفة، تعاني بشكل غير متناسب من تأثير الارتفاع التضخمي. إلى جانب مستوى التضخم العام، زاد التشتت في تطور الأسعار التي تتكون منها سلة مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مما يعني أن الارتفاع التضخمي له آثار غير متجانسة على رفاهية الأسر حسب السلع والخدمات التي تستهلكها.
وأظهرت الحسابات الواردة في هذا التقرير أن التضخم السنوي كان أعلى بنسبة 30 في المائة للشريحة العشرية الأفقر من توزيع الدخل مقارنة بالفئة الأكثر ثراءً. علاوة على ذلك، قد تكون الضغوط التضخمية أكثر حدة في المناطق القروية، حيث تكون مستويات الفقر أعلى أيضًا. وعزا التقرير فروق التضخم هذه في الغالب إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تمثل حصة أكبر من سلة استهلاك الأسر الفقيرة.
واعتبر البنك الدولي أن أدوات الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل أفضل مثل التحويلات النقدية، يمكن أن تكون في المستقبل أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة للتخفيف من آثار الصدمات. موضحا أن حصة
غير متكافئة من الموارد العامة اللازمة لدعم برامج دعم الأسعار غير المستهدفة في المغرب تعود بالفائدة على الأسر الأكثر ثراء، الذين يستهلكون، بالأرقام المطلقة، الكثير من السلع المدعومة. ويرى البنك الدولي أنه من منظور الإنصاف، فإن هذا يبرر تماما استبدال الإعانات الحالية بعلاوات الأسرة كجزء من الإصلاح الجاري للصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا أن مثل هذا المخطط المستهدف سيسمح للحكومة بحماية الأسر الفقيرة بشكل أكثر فعالية وكفاءة من آثار تدهور البيئة الاقتصادية.