وقعت مجموعة البنك الشعبي والبنك الإفريقي للتنمية،أول أمس الثلاثاء، على اتفاقية شراكة لتقاسم المخاطر تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تروم تلبية الطلب المتزايد للأسواق الإفريقية في مجال تمويل التجارة الخارجية.
وأفاد بلاغ للبنك الشعبي بأن برنامج تقاسم المخاطر، الأول من نوعه في القطاع البنكي المغربي، سيساعد على تحقيق حجم كعاملات يقدر بـ700 مليون دولار أمريكي في أفق ثلاث سنوات.
وأوضح البلاغ أن البنك الشعبي والبنك الإفريقي للتنمية سيعملان، بمقتضى هذه الشراكة، على تنسيق الجهود لتعزيز نمو التجارة البينية الإفريقية في القطاعات الرئيسية، من قبيل الصناعة والصناعات الغذائية والصحة والخدمات، مضيفا أن هذا الاتفاق يستجيب للطلب المتزايد على تمويل المبادلات التجارية بين الفاعلين المغاربة والمقاولات الإفريقية والتي تمثل رافعة رئيسية للتكامل المالي في القارة.
ونقل البلاغ عن المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المكلف بأنشطة المجموعة على الصعيد الخارجي، كمال مقداد، قوله «إن شراكتنا مع البنك الإفريقي للتنمية تستجيب بشكل جيد لواحد من أهم محاور أولويات استراتيجيتنا، التي تهدف إلى المواكبة الفعالة لتنمية التجارة البينية بإفريقيا من خلال وضع آليات ملائمة للتمويل لفائدة المقاولات المغربية».
من جهته، أبرز المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية بشمال إفريقيا، محمد العزيزي، أن «هذه الشراكة مع البنك الشعبي ستساعد في تحرير إمكانات نمو التجارة البينية الإفريقية، والتي تعد وسيلة مهمة للتكامل الإقليمي»، مشيرا إلى أن «هذه الاتفاقية ستكون حافزا حقيقيا للاستثمار وخلق فرص العمل».
وحسب المصدر ذاته، تمثل اتفاقية الشراكة لتقاسم المخاطر، الموقعة بين مجموعة البنك الشعبي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، «بداية تعاون ثنائي من المتوقع أن يعرف توسعا في المستقبل ليشمل عمليات استراتيجية أخرى لصالح تنمية الاقتصاد الإفريقي».