يتجدد غضب أولياء أمور التلاميذ عند كل موسم دراسي جديد بسبب ارتفاع تكاليف ورسوم الدراسة في مؤسسات القطاع الخاص التعليمية والتربوية، ومن بينها النقطة المتعلقة بواجبات التسجيل والتأمين المدرسي، التي يتم فرضها بشكل يرى الكثير من الآباء والأمهات بأنه مجحف، وفيه الكثير من الظلم، وفقا لتصريحات العديدين، لأن هذا المبلغ يزيد في إرهاق جيوبهم المثقوبة أصلا، المثخنة بالقروض، خاصة وأن هذا المبلغ يختلف من مؤسسة لأخرى، ويتراوح ما بين 800 و 2500 درهم، في العديد من المؤسسات الخاصة، في حين أن بوليصة التأمين على المسؤولية المدنية بين المدارس تتراوح ما بين 8 و 200 درهم، في عقود التأمين الجماعية المبرمة بين إدارات المدارس وشركات التأمينات.
هذا المعطى يجعل الكثيرين يطرحون أسئلة متعددة، ومن بينها ما إذا كان التأمين المدرسي وسيلة لحماية التلاميذ أم أنه يعتبر «فخا» ماليا «يتربّص» بالأسر؟ سؤال يظل بدون جواب عملي، بالرغم من النقاش الكبير المرتبط به، في غياب تدخل فعلي وصارم من طرف الجهات المختصة لحماية الآباء من أي جشع قد يكونون ضحية له، فقط لأنهم أرادوا لابنهم أو لأبنائهم التمدرس في مؤسسات بعينها، الذين يدعون وبإلحاح في كل مناسبة لتأطير وتنظيم استخلاص التأمين المدرسي الذي يهدف إلى تغطية التلاميذ والطلبة على وجه الخصوص ضد مخاطر «الحوادث المدرسية»، التي يمكن أن يكونوا ضحايا لها داخل المؤسسات التعليمية أو خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت الإشراف الفعلي لهذه الأخيرة، ويشمل ضمانين أساسيين يغطي المسؤولية المدنية للمؤمّن عليه والإصابة الجسدية التي يعاني منها مع تغطية الحوادث الفردية.
ويعني التأمين المتعلق بضمان المسؤولية المدنية أنه إذا تسبب المؤمّن في ضرر لزميل له أو للمؤسسة أو لطرف ثالث، فإن الضمان يغطي الضرر والتعويض، الذي يمكن أن يكون ماديا كأن يتسبب في إتلاف مبنى، أو كسر هاتف أحد زملائه في الفصل، أو أن يتسبب في إصابة زميل أو مدرس، وهناك ما يتعلق بتغطية الحوادث الفردية أي أن يغطي الإصابة الجسدية فقط، إذا أصيب المتمدرس أثناء نشاط خارج المنهج، إذ يغطي التأمين العواقب المالية لهذا الحادث، التي قد تكون تكاليف الاستشفاء والأدوية أو التكاليف الطبية.
وإذا كان حجم المبالغ المالية التي تتم مطالبة الآباء بها في الشق المرتبط بالتأمين تشكل انتقادا واسعا بين أولياء التلاميذ ، فإن هناك شقّا آخر هو الآخر يقلق المعنيين والمتعلق بطريقة تطبيق هذا التأمين، إذ يرى عدد من المنتقدين بأنه لا يسمح حتى بتغطية جزء قليل من المصاريف المادية في حالة وقوع حادث بسيط جدا في الوسط المدرسي، وشدد بعض الآباء في تصريحاتهم للجريدة، على أنه عاشوا لحظات تعرض فيها أبنائهم لحوادث مختلفة، فكانت الإدارة تتصل بهم عوض نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري؟
ويؤكد عدد من المختصين أنه يتعين على أولياء الأمور الاطلاع على عقد التأمين و فهمه كاملا، بما في ذلك الشق المرتبط بقيمة التعويضات وشروط الاستفادة منها في حالة وقوع حادث، فعلى سبيل المثال تنص المادة 129 من مدونة التأمينات على أن المؤمن «شركة التأمين» مُلزم بدفع التعويضات المتفق عليها في العقد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ولذلك، من المهم أن يتحقق أولياء الأمور من أن العقد يشمل تغطية كافية للحوادث المحتملة وأنه يلبي احتياجات أبنائهم. كما تقتضي المادة 25 من قانون حماية المستهلك القانون رقم 31.08 بأن يُزود المستهلك بمعلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات التي يتم تقديمها، وهذا يشمل أيضا خدمات التأمين المدرسي التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة.

صحافي متدرب