سجل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية عدم مسؤولية أصحاب الحوانيت التجارية في مختلف المواد عن هذه الزيادات المهولة التي أقلقت الجميع وجعلت القدرة الشرائية للمواطنين في تدن مستمر، مؤكدا تراجعاً كبيراً في تنمية التجارة الصغرى والمتوسطة بمختلف أشكالها مما جعل عددا كبيرا من التجار والمهنيين يتعرضون للإفلاس وغلق متاجرهم وحوانيتهم بصفة نهائية أو مؤقتة .
وسجل المكتب الإقليمي بالمحمدية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن التدبير الحكومي للأزمة بهذا الشكل خاطئ تماماً ويؤكد فشل الحكومة في التعامل مع المرحلة بشكل يحضر فيه التدبير الجيد والتعامل بالعقل وبدراسة متأنية لهذه الموجة من الغلاء وكذلك مع الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وطالب بالتصدي ومحاربة الاحتكار وتجارالأزمات بعيداً عن التجار الصغار والمتوسطين غير المسؤولين عن هذا الغلاء.
ونوهت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدور الكبير الذي يلعبه التاجرالصغير في مثل هذه الأزمات في توفير السلع الضرورية وتزويد المستهلك بما يحتاجه رغم المتاعب، وطالب الجهات المعنية بحماية التاجر الصغير من كل شطط قانوني وتعسف منهجي، ومن التخويف الذي سجل استعماله من طرف بعض ما سمي بلجن المراقبة في بعض المدن والأقاليم والجهات .
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية أنه لا يتردد، كلما كان هناك قلق أو تهديد أو تخوف أو أي شيء من هذا القبيل يهدد الاستقرار التجاري والرواج، أو حقوق التجار أو كرامتهم وما إلى ذلك، في الالتئام في اجتماعاته العادية أوالاستثنائية، وعلى إثر ما يجري في الساحة التجارية الداخلية، وما تسببه موجة الغلاء في أثمان جميع المواد كيف ما كان نوعها. وغلاء الأثمان هذا يأتي من المنبع أي من المنتج وتجارة الجملة ومن معامل كل المنتوجات التي أصابها غلاء فاحش في أثمانها، ولعل موجة الغلاء هذه يعرف الجميع أسبابها ومسبباتها، يقول البلاغ، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي والمحيط الدولي، فلا سبيل لجعل تجار التقسيط من أصحاب الحوانيت كبش فداء وتقديمهم قرابين للمستهلكين كأنهم مسؤولون عن كل هذا الغلاء الفاحش .
